حرفوحدیثها پیرامون کارت بازرگانی گویا تمامی ندارد. این بار هم خبر رسیده در یکی از استانها با کارت بازرگانی افراد، فعالیت اقتصادی انجام شده و در نهایت فرد دارنده کارت مجبور به پرداخت مالیات آن شده است، بیآنکه خود در فعالیت اقتصادی دخیل باشد. مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به تخلفاتی در صدور کارت بازرگانی استان، گفته بود: در یکی از شهرها به‌ازای خرید یک دست دندان مصنوعی برای یک زن مسن، برگه مالیات یک میلیارد تومانی برای وی صادر کردهاند. به گزارش «ایرنا»، علیرضا الوندی در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با حضور استاندار کردستان در سنندج در تشریح این ماجرا با تأکید بر اینکه از کارت بازرگانی این زن سوءاستفاده و برگه مالیات صادر شده است، افزود: با صدور کارت بازرگانی برای زن ٧٥ ساله، بدون اطلاع وی ١٢ میلیارد تومان با این کارت فعالیت اقتصادی انجام و از سوی اداره مالیات نیز برگه مالیاتی یک میلیارد تومانی برای این شخص صادر شده است. همچنین برای خانمی دانشجو در یکی از شهرستانهای استان نیز کارت بازرگانی صادر شده و ٨٠٠ میلیون تومان به نام وی با این کارت فعالیت اقتصادی انجام شده است که برگه مالیاتی برای این فرد نیز صادر شده و این مسئله منجر به سکته پدر این دختر شده است. او با انتقاد از صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای اشخاصی که نه سواد و نه توان مالی این‌گونه فعالیتها را دارند، افزود: اتاق بازرگانی باید بر روند صدور این کارت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد تا این‌گونه مسائل و مشکلات پیش نیاید. حال این پرسش مطرح است که اصولا چرا کارت بازرگانی برای هر مراجعهکنندهای صادر میشود و چرا ناظری برای آن وجود ندارد؟ برای آسیبشناسی این موضوع با مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگویی کوتاه داشتیم که در پی میآید:
با توجه به شواهد مبنی بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی که البته اتفاق جدیدی نیست، به نظر میرسد صدور این کارت مبنای مشخصی ندارد. آیا برای حل‌و‌فصل مشکلات پیرامون این مسئله، وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری اندیشیده است و اصولا ناظری برای آن وجود دارد؟
در صدور کارت بازرگانی مشکلات و بیدقتیهایی در چند اتاق بازرگانی استانها و ادارات استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. در این زمینه چندین جلسه با نمایندگان اتاق بازرگانی و گمرکات کشور برگزار کردهایم که در آن نواقض آییننامه یا نحوه نظارت و عملکرد صدور کارت بازرگانی را موردبررسی قرار داده‌ایم و آسیبشناسی میکنیم تا بتوانیم آن مشکلات را برطرف کنیم. نتایج این جلسات نیز هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده پس از توافق نظر اعضای حاضر در جلسه اعلام خواهد شد. البته ممکن است نیاز به مصوبه هیأت وزیران داشته باشد که باید آن را دنبال کنیم. در این راستا احتمال دارد مصوبات گذشته را اصلاح کنیم، هرچند سعی میکنیم این موضوع را با توجه به اختیارات اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل کنیم.
این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست و از آغاز صدور کارت بازرگانی تا امروز ادامه داشته است. شما به عنوان یکی از مسئولان مربوطه علت را چه میدانید؟ آیا دستهایی پشت پرده است؟
بعضا بیدقتیها و بیتوجهی مسئولانی که با این موضوع مرتبط هستند به این سودجوییها دامن زده است. بخشی به این بازمیگردد که آییننامه در گذشته با دقت کافی تهیه نشده و برخی نیز مربوط به مصوبات قانونی بوده که متوجه گمرکات کشور است، درحالی‌که گمرک ابزار لازم برای اجرائی‌کردن آن ندارد. بخشی نیز به بیدقتی مجریان در همه سطوح بازمیگردد. از سویی متناسب با شرایط تحریمها نیاز بود برخی از مصوبات و قوانین با شرایط جدید موردبازنگری قرار گیرد که چنین نشد و این امر فشار بر بنگاهها آورده و آنها مجبور شدهاند مقررات را دور بزنند. همچنین قوانین غیرمنطقی و غیراصولی سبب شده است به جای اینکه فعالان اقتصادی به سوی اجرای قانون حرکت کنند، به سمت فعالیتهای غیرقانونی سوق داده شوند. در واقع عدم رعایت وظایف قانونی از سوی دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع (گمرکات، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) موجب این اختلال شده است و اتاقهای بازرگانی استانها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در این مورد مسئول هستند. در کنار آن ضوابط مصوب سالهای گذشته به نحوی بوده که برای صدور کارت بازرگانی نگاهی تسهیلگرانه را در نظر گرفته است که این امر موجب شد برای بسیاری از افراد بدون داشتن صلاحیت و اهلیت، کارت بازرگانی صادر شود. درحالی‌که ورود به عرصه بینالمللی برای صادرات و واردات نیازمند صلاحیتهای حرفهای است و بیدقتی به این مسئله میتواند ایجاد اختلال کند، اما در سالهای گذشته به موضوع صلاحیت افراد کمتر توجه شده است.
برخی فعالان بازرگانی معتقدند با حذف کارت بازرگانی و با تکیه بر پروانههای تأسیس میتوان این وضعیت را سامان داد، اما اکنون یک تاجر هم باید بهصورت جداگانه اقدام به تهیه کارت بازرگانی کند و هم برای پروانه تأسیس خود اقدام کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
به عقیده من باید اهلیت کسانی که وارد تجارت جهانی میشوند را به هر ترتیبی سنجید، چه از طریق کارت بازرگانی باشد چه به هنگام ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت یا حتی با استفاده از شماره کارت ملی. در همه کشورهای جهان، توانایی شرکتهایی که در اساس‌نامه آنها به فعالیتهای بازرگانی اشاره شده است و قصد ورود به بازار جهانی را دارند، موردبررسی قرار میگیرد و از این طریق، این بررسی را میتوان یکمرحلهای کرد و در مراحل مختلف برای بررسی صلاحیت اقدام نکرد که کاری چندباره باشد.
این مسئله که بر کارت بازرگانی تأکید میشود، یک نگاه حاکمیتی است یا فعالان اقتصادی نیز با آن موافق‌اند؟
خیر، این‌گونه نیست. فعالان اقتصادی نیز اصرار دارند که باید مقرراتی بر فعالیتهای اقتصادی حاکم باشد و افرادی که اهلیت دارند وارد تجارت جهانی شوند، در غیراین‌صورت با حضور افراد با فعالیتهای مخرب و غیراصولی به فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی در خارج از کشور نیز آسیب میزنند. اصل بر وجود ضابطه است و تفاوتی نمیکند که این ضوابط از طریق کارت بازرگانی اعمال شود یا هر روش دیگری. به هر صورت باید افراد اهل و باصلاحیت را شناسایی کرد که از روشهایی چون بررسی سابقه فعالیت اقتصادی، تسهیلات معوق‌نشده و توانایی مالی، معرف و ... انجام میگیرد.
مسئولیت این شناسایی متوجه کدام نهاد یا دستگاه است؟
طبق آنچه در قانون جاری وجود دارد، این مدارک باید توسط اتاق بازرگانی استانها جمعآوری و با رعایت ضوابط موردنظر، پرونده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال شود و رئیس سازمان در صورت کامل‌بودن مدارک، آن را تأیید و کارت بازرگانی را صادر میکند که البته همه این مراحل درحال‌حاضر بهصورت مکانیزه و الکترونیکی صورت میگیرد، اما اگر دقت کافی روی اسناد انجام نشود، سامانه نمیتواند جعلی‌بودن را شناسایی کند.
مشکلات کنونی آییننامه چیست که بستر را برای سوءاستفاده فراهم کرده است؟
کنترل سواد متقاضیان کارت بازرگانی و دقت در داشتن محل کسب و کار مشتریان دو مشکل مهم در آییننامه بوده که نیازمند اصلاح هستند. از سویی بیشترین تخلفات در ٢٠ سال گذشته در دو، سه استان محدود رخ داده که مربوط به افراد حقیقی دارنده کارت بازرگانی بوده و در بخش اشخاص حقوقی این تخلفات در حد بسیار اندکی بوده است. بنابراین چنانچه صدور کارت بازرگانی متوجه شرکتهای تجاری یا اشخاص حقوقی باشد، بهتر است. علاوه بر آن، در شرایط تحریم بنگاهها با مشکلات بالارفتن هزینهها در برخی از عوامل تولید و تجارت روبه‌رو هستند. اگر نظام مالیاتی و عوارضات گمرکی متناسب با آن اصلاح نشود، سبب میشود افراد به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش هزینه بروند و متأسفانه در این وضعیت، دورزدن قوانین خود را نشان میدهد و البته بعضا وسوسههای سود بیشتر نیز این موضوع را تشدید میکند.
منبع: شرق
