بيژن پناهي‌زاده رييس خانه صنعت خوزستان
چند روز پيش حسين ابويي‌مهريزي، معاون وزير صنعت از پيش‌بيني رشد 6درصدي صنعت و معدن در سال‌جاري خبر داده بود. در اين حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد آيتم‌هايي مورد بررسي براي رسيدن به اين رشد را روشن كند. يعني بگويند پيش‌بيني براي رسيدن به رشد 6درصدي برچه مبنا و اساسي صورت گرفته است؟ در سال‌هاي اخير شاهد اوضاع نامساعد بخش صنايع و معادن كشور بوده‌ايم، به‌طوري كه هم‌اكنون نيز وضعيت اين نوع واحدها و صنايع تبديلي روند كاهشي را طي مي‌كند و صنايع كوچك و بزرگ نيز با نيمي از ظرفيت درحال فعاليت هستند، اين درحالي است كه سال‌هاي91 و92 شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي و معدني كشور بوده‌ايم.
باوجود پيش‌بيني‌هاي نرخ رشد حوزه صنعت و معدن به نظر مي‌رسد كه وزارت صنعت قطعا دسته‌بندي محاسبات خود را كوچك‌سازي كرده است، چراكه در 9ماهه سال گذشته نيز رشد 1/5درصد در صنعت و 10درصد معادن تنها رقم خيالي بوده و در عمل نيز فعالان اقتصادي شاهد كم‌تحركي يا بي‌تحركي واحدهاي صنعتي و معدني بوده‌اند و اين رشد نيز تنها براساس اعداد و ارقام به تحقق انجاميده و چنين رشد اندكي نيز درميان اين فعاليت‌هاي اقتصادي نمايان نبوده است.
به نظر مي‌رسد، وزارت صنعت و معدن براي محاسبات آماري مبني بر چگونگي فعاليت‌هاي واحدهاي مولد اقتصاد كشور شاخص چند واحد صنعتي و معدني را مدنظر قرار داده و مي‌دهند و برهمين اساس به فعاليت و عدم فعاليت اين واحدهاي صنعتي ابراز نظر مي‌كنند و پيش‌بيني‌هايي نيز ارايه مي‌دهند. وگرنه بنده به عنوان فعال معدني شاهد تعطيلي و نيمه تعطيلي واحدهاي معادن هستم و برخي از اين واحدها با حداقل ظرفيت مشغول به كار هستند. در واقع، بايد به اين نكته اشاره كنم كه برخي واحدهاي معدني داراي پروانه بهره‌برداري مجبورند باوجود ميل باطني خود آمار استخراج را برابر ظرفيت استخراج مندرج در پروانه‌شان، در سايت بهين‌ياب درج كنند، به همين دليل است كه برخي از مسوولان مدعي رشد معادن كشور هستند، به‌طوري كه در بخش توليد برخي از توليدكنندگان نيز مجبور به درج آمارهاي اشتباه هستند.
در نتيجه واحدهاي معدني به دليل پرداخت حقوق دولتي مجبور به ارايه آمارهاي مندرج در پروانه بهره‌برداري خود هستند و افراد را مجبور به ارايه آمارهاي نادرست در سايت بهين‌ياب مي‌كنند. اين درحالي است كه اين نوع برخوردهاي دستوري به ضرر اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
در واقع وزارتخانه فعال اقتصادي را مجبور به ارايه آمارهاي اشتباه مي‌كند كه درنتيجه عدم اعمال آمارهاي دستوري منجر به سلب صلاحيت واحدهاي فعال اقتصادي مي‌شود. بايد بگويم كه فعالان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير نه تنها هيچ‌گونه رشدي را در واحدهاي مذكور مشاهده نكرده‌اند بلكه شاهد روند نزولي اقتصاد كشور بوده‌اند با اين وجود به نظر مي‌رسد پيش‌بيني رشد فعاليت‌هاي صنعتي و معدني كشور تنها جنبه سياسي دارد. اميد داريم تا مسوولان دولتي با بازديد از نحوه فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني از وضعيت صنايع و معدن آگاه و به ارايه آمار بسنده نكنند.
