اتاق نیو.ز-وزیر دادگستری، مصاحبه‌ای تفصیلی با «ایسنا» داشت که محور اصلی آن، موضوع «فسادهای مالی»، ازجمله پرونده بابک زنجانی و پرونده سه هزار میلیاردی بود. او البته درباره موارد دیگری مانند انتخابات آینده و فیلترینگ نیز صحبت کرده است.
«مصطفی پورمحمدی» درباره تفاوت پرونده بابک زنجانی و پرونده سه هزار میلیاردی، گفت: «در پرونده فساد بزرگ مالی، عملیات در داخل انجام شد و متهمان این پرونده در داخل کشور بودند؛ البته بخش بسیار کوچکی از این اموال در مسیر دادوستد از کشور خارج شده بود. همان دو سه موردی که خارج از کشورند مثل آقای خاوری، مشکل پرونده است والا به پرونده سه هزار میلیاردی به‌طور کامل رسیدگی شد». او ادامه داد: «در پرونده بابک زنجانی، پیشینه‌ای از این پرونده در دسترس نیست و سازمانی مانند سازمان بازرسی، به‌صورت متمرکز بر روی آن کار نکرده است. نکته مهم‌تر اینکه عمده عملیات این پرونده در خارج از کشور صورت گرفته و عمده وجوه در خارج از کشور جابه‌جا شده است. مشکل ما در پرونده بابک زنجانی شناسایی متهم و عواملی که این اعمال مجرمانه را انجام داده‌اند، نیست، بلکه عمده مشکلات ما بازگشت وجوه رفته است، وگرنه عمده متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند و برخی از آنها با قرار وثیقه آزادند».
او در پاسخ به اینکه «بابک زنجانی همکاری لازم را برای بازگرداندن وجوه ندارد و در‌این‌باره چه اقداماتی انجام شده است؟»، گفت: «به نظر شما اگر کسی مجرم است، ولی همکاری نمی‌کند، چه باید کرد؟ به نظر شما اگر این متهم را با عنوان اتهام افساد فی‌الارض در دادگاه به اعدام محکوم کنیم، مشکل حل خواهد شد؟ به نظر شما با کسی که به ما اطلاعات غلط می‌دهد و همکاری لازم را ندارد، چه باید کرد؟ آیا با اعدام یا مجازات حبس ابد وجوه رفته زنده می‌شود؟! اکنون مسئله اساسی در پرونده بابک زنجانی بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته به کشور است».
«پورمحمدی» درباره دلیل برخورد‌نشدن با حامیان بابک زنجانی در دولت قبل، گفت: «کسانی که در دولت بودند و به او کمک کرده‌اند، می‌گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار او قرار داده‌اند. آنها فکر می‌کردند که این کار راهی برای برون‌رفت از شرایط تحریم و... است. فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را داده‌اند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده می‌شود؟ ... ناگفته نماند که پرونده بابک زنجانی مربوط به دولت قبلی است، دولت یازدهم و افراد این دولت در این پرونده و پرونده‌های بزرگی که تاکنون شناسایی شده‌اند، دخالتی نداشته‌اند، البته ما در این دولت معتقدیم ابتدا باید تکلیف این پول مشخص شود. باید این وجوه بازگردد و سپس به متهمان آن رسیدگی شود».
او درباره اقداماتی که برای استرداد وجوه خارج از کشور در پرونده بابک زنجانی انجام شده است نیز گفته: «دولت با تمام ظرفیت امکاناتش را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است. اکنون پرونده در اختیار همکاران ما در دستگاه قضائی است. بازپرسان و قضات محترم، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و... برای بازگشت وجوه همکاری می‌کنند. در دولت قبلی برای مبارزه با فساد بیشتر شعار داده می‌شد، ولی اقدام مؤثری صورت نمی‌گرفت. شعارها نه‌تنها عملیاتی نشد، بلکه مانع اجرای عملیات هم می‌شدند، حتی مانع کار ما در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز بودند.در دولت فعلی با نظم بیشتری مبارزه با فساد پیگیری می‌شود.
او درباره انتخابات پیش‌رو نیز گفته: «مقایسه دولت گذشته و کنونی درست نیست.
دولت یازدهم مُصر است که یک انتخابات شفاف، آزاد و فراگیر با رعایت مقررات و قانون در کشور داشته باشیم و حق مردم ضایع نشود، البته این‌طور نیست که اعضای دولت اگر عضو یک حزبی هستند، نباید در آن حزب شرکت کنند. برخی از افراد این سخنان را نگویند و تکرار نکنند که فلانی فلان حرف را زد. آیا اعضای دولت نباید حرف بزنند و باید سکوت کنند؟ این چه حرفی است».
او افزود: «نباید از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود. پول دولت را در این زمینه توزیع نکنیم و یارانه برای انتخابات ندهیم. آن زمانی که یارانه‌های هنگفت را برای انتخابات بالا و پایین می‌کردیم، کم حساسیت نشان می‌دادیم، حالا که می‌خواهیم تصمیم بگیریم و یارانه ندهیم، گفته می‌شود تصمیم انتخاباتی است. واقعا ظلم است که این حرف‌ها زده شود».
او ادامه داد: «در دولت گرایش‌های مختلفی وجود دارد و برخی اصولگرا هستند و بالطبع مایل‌اند که اصولگرایان در انتخابات پیروز شوند. آیا کسی می‌تواند آنها را برای این موضوع متهم کند؟ مسلما اصلاح‌طلبان می‌خواهند گرایش آنها و دولت که گرایش اعتدالی دارد می‌خواهد معتدلین به پیروزی برسند». او در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه «نظر شما درباره این دیدگاه دبیر شورای نگهبان مبنی‌بر اینکه دولتی‌ها گرایش‌های خود را نباید اعلام کنند، چیست؟»، گفت: «این موضوعی اختلافی است. مطلبی که شما گفتید نظر برخی افراد است. بنده معتقدم اشکالی ندارد مواضع انتخاباتی اعلام شود. مگر ایرادی دارد که گرایش دولت که اعتدالی است اعلام شود. دولت عملیات سیاسی انتخاباتی انجام نمی‌دهد، دولت بما هو دولت از امکانات و ابزار دولتی استفاده نمی‌کند؛ چرا فضا را بسته می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی حرفش را بزند. در کجای قانون آمده این موضوع خلاف است. خلاف این است که دولت بما هو دولت، حق ندارد در انتخابات اعمال نفوذ کند. ما باید در مرز قانون و مُر قانون حرکت کنیم».
