
اتاق نیوز- حجم بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای عامل به بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته که این امر مورد تأیید یک منبع آگاه از وزارت نفت نیز واقع شده است. این منبع آگاه در توضیح این میزان بدهی به «شرق» گفت: این رقم از سال ٨٩ تا رویکارآمدن دولت یازدهم از بانک مرکزی استقراض شده که البته از زمان رویکارآمدن دولت روحانی به اینسو این روند متوقف شده است.
به گزارش مهر، انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی بهویژه برای تأمین منابع مالی فازهای پارسجنوبی در طول چندسال گذشته تاکنون منجر به افزایش حجم بدهیهای شرکت ملی نفت ایران شده است که در کنار این حجم بدهیها، روزبهروز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهیهای نفتی افزوده میشود. «اخیرا موفق به اخذ مصوبهای از مجلس شورای اسلامی شدهایم که به مدت دوسال به شرکت نفت برای پرداخت بدهیها فرصت داده است». این گفته رکنالدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، است که خود بر حجم ٥٠میلیارد دلاری بدهیهای این وزارتخانه به بانک مرکزی و بانکهای عامل تأکید دارد.
معاون وزیر نفت خبر از ایجاد شرکتهایی به منظور تأمین منابع مالی طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز داده و میگوید: با مصوبه شورای اقتصاد، قرار است شرکتهای جدیدی به نام «SPV» برای پشتیبانی سرمایهگذاریها تأسیس شود. این شرکتها در اردیبهشتماه سالجاری تأسیس شده و نظارت بر نحوه بازپرداخت منابع مالی هم از دیگر مأموریتهای شرکتهای SPV خواهد بود. شاهین شایانآرانی، کارشناس بازار پول و سرمایه، در گفتوگو با روزنامه «شرق»، درباره بدهی وزارت نفت به بانکها گفت: وزارت نفت باید حسابوکتاب کند و دین خود را به صاحبان اوراق ادا کند. قاعدتا اگر چنین بدهیای پرداخت نشود، فشار زیادی به بانکها وارد میآید و این قضیه روی صورتحسابهای آنها تأثیر زیادی بهجا خواهد گذاشت.
شایانآرانی افزود: اگر وزارت نفت نتواند این بدهی و دین خود را ادا کند، عدم پرداخت این دین و بدهی مثل صدای یک ترقه همهجا میپیچد که شرکت ملی نفت از پرداخت دین خود به مردم جا زده و آن وقت دیگر واویلا و خطرناک است چون ریسک اعتباری آن هم بالا میرود.
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفتی، نیز در گفتوگو با «شرق» درباره این بدهی گفت: بعید است که چنین رقمی بدهی شرکت نفت به بانکها باشد؛ چون این رقم خیلی بالا بوده و در صورت صحت، نگرانکننده است. وی افزود: شرکت نفت میتواند از طریق اوراق صکوک و اجاره، بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند. این فعال نفتی در واکنش به سؤالی مبنیبر هزینهکرد این اوراق اظهار کرد: باید بررسی دقیقی شود که این پول کجا و چطور هزینه شده است؛ اگر صرف توسعه فازهای پارسجنوبی شده باشد که اشکالی ندارد.
حسینی خاطرنشان کرد: آن زمان برای اینکه منابع ارزی کشور کاهش پیدا کرده بود و برای اتمام پروژهها نیازمند پول بودند، اوراق منتشر شد تا منابع جذبشده صرف توسعه میادین مشترک نفتی شود، اما دولت احمدینژاد بیشتر این منابع را صرف ساخت استادیومها و مناطق روستایی و تیمهای ورزشی کرد.
وی ادامه داد: آقای نوذری در زمان تصدیگری وزارت نفت اعلام کردند که ٦٥ میلیارد دلار در پروژههای توسعهای هزینه شده که بعدها با بررسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد حتی نصف این مبلغ هم در پروژههای توسعهای هزینه نشده است و منابع به پروژههای دیگر رفته است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفتی با بیان اینکه عدم پرداخت بدهی وزارت نفت به بانکها به معنای مسدودکردن منابع بانکی است، گفت: اگر شرکت نفت پیگیریهای لازم را برای بازپرداخت این بدهی به بانکها انجام ندهد، قاعدتا بدهی بانکها افزایش پیدا میکند که افزایش بدهی بانکها آثار مخربی را در کشور بههمراه خواهد داشت چراکه به رشد تورم در کشور دامن میزند.
منبع:شرق