اتاق نیوز- عبدالرضا شيخان در واكنش به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه افزايش قيمت سيمان توجيه اقتصادي ندارد، افزود: اگر آقاي وزير ما را به وفق يافتن با شرايط جهاني توليد دعوت مي كنند، خودشان هم بايد مانند دنيا در مقوله قيمت گذاري وارد نشوند.
دبير انجمن صنفي كارخانجات سيمان اظهار كرد: اينكه در تمام دنيا نرخ سوخت و حامل هاي انرژي بالاست كاملا درست است، ولي در همين كشورها نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت يك كالا در بازار است، نه يك وزير و يا مسئول دولتي.
شيخان ادامه داد: چگونه مي توان قيمت ها را تغيير نداد در حالي كه دولت از ابتداي سال جاري با بالا بردن نرخ دستمزد، برق و حامل هاي انرژي عملا زمينه افزايش قيمت كالاهاي توليد شده را فراهم آورده است.
او افزود: درخواست افزايش قيمت ۲۲ درصدي سيمان نه براي بالابردن حاشيه سود توليدكنندگان بلكه براي سرپا نگه داشتن واحدهاي توليدي در اين بخش است، چون در صورت تعطيلي آنها جمعيت زيادي به ويژه در شهرهاي مرزي و مناطق محروم بيكار خواهند شد.
وي ادامه داد: اينكه آقاي وزير با درخواست افزايش قيمت سيمان مخالفت مي كنند، به معني اين است كه در صورت غير فعال شدن تعداد زيادي از واحدهاي توليدي، ايشان مسئول پاسخگويي اين تعطيلي ها هستند.
شيخان اظهار اميدواري كرد كه امسال نيز همانند سال گذشته در تاريخ ۳۱ خردادماه سال جاري، نرخ هاي جديد سيمان اعلام و اجرائي شود.
دبير انجمن صنفي كارخانجات سيمان در پاسخ به اين پرسش كه چرا واحدهاي صنفي توليد كننده سيمان هزينه هاي خود را با افزايش بهره وري كاهش نمي دهند، گفت: يكي از راه هاي پايين آوردن هزينه هاي توليد سيمان، تعديل نيرو است.
وي افزود: به طور متوسط در هر واحد توليدي سيمان نزديك به ۵۰۰ نفر كار مي كنند در حالي كه اين رقم در كارخانجات مشابه دنيا ۱۸۰ نفر است و چنانچه بخواهيم با تعديل نيرو هزينه هايمان را كم كنيم، عملا به وضعيت بد اشتغال در كشور دامن زده ايم
