سيد محمد جهرمي مدير عامل سابق بانك صادرات در نامه به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به سخنان گفته شده درباره وي در روز استيضاح وزير اقتصاد واكنش نشان داد.
در اين نامه آمده است: همان طور که استحضار دارید در جلسه علنی مورخ 10/8/90 در مباحث استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی چند بار توسط استیضاح‌کنندگان و دیگر سخنرانان بنده را به نام بی تخصص بودن در امور بانکی و همچنین مقصر بودن در سوء استفاده اخیر بانکی عنوان كرده‌اند که در همان روز طی نامه‌اي بر اساس ماده 76 آيین‌نامه مجلس شورای اسلامی کتبا مواردی به صورت خلاصه به عنوان پاسخ نمایندگان در اختیاردفتر شما قرار گرفت که متاسفانه نه در روز استیضاح و نه در روز جاری نامه اینجانب خوانده نشد. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده به منظور تنویر افکار عمومی مواردي چند در اختیار رسانه‌ها قرار مي‌گیرد.
-1باتوجه به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90، گزارش شفاهی دادستان محترم کل کشور، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان حسابرسی کل کشور و اعلام نظر بازرسان بانکی به خاطر تبانی و عدم ثبت اسناد اعتباری صوری و تقلبی در شعبه بانک صادرات خوزستان مستقر در کارخانه گروه ملی فولاد به هیچ عنوان از طریق بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک قابل کشف و رهگیری و برخورد در بانک صادرات ایران نبوده که در این خصوص قصوری متوجه بنده باشد.
-2شروع تخلفات این گروه در شعبه بانکي در اهواز از قبل از حضور اینجانب در بانک صادرات بوده است به این معنی که چه بنده در این بانک مسوولیت مي‌گرفتم و چه نمی‌گرفتم این نوع تخلف وجود داشته است . تعجب اینجاست که در مجلس طوری سخن گفته شده که بنده اگر در بانک مدیر عامل نبودم این تخلف صورت نمی‌گرفت.
-3 در جلسه فوق هیچ اشاره‌اي نشد که با توجه به تخلفات بانک ملی در تنزیل LCهای تقلبی در مناطق آزاد (کیش) که بر اساس قوانین حق ندارند تسهیلات از منابع این مناطق را به سرزمین اصلی بدهند این موضوع چرا توسط مسوولان ذی‌ربط کنترل نشد. اگر بانک مرکزی با این تخلف برخورد مي‌کرد این سوء استفاده گسترش پیدا نمی‌کرد.
-4 اینجانب با توجه به سابقه مسوولیتم در پنج استان کشور به عنوان استاندار حداقل در ده سال به عنوان ريیس مجمع عمومی بانک صادرات استانی مسوولیت داشتم که قبول دارند مسوولیت مجمع طبق قوانین مسوولیت سیاست‌گذاری – کنترل حساب‌های سال قبل و تصویب ترازنامه بانک و نظارت کلی بر عملکرد بانک صادرات است پس نه تنها بیگانه نبودم، بلکه با توجه به سوابق و تجارب در استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کار نسبت به چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی اطلاع و شناخت داشته‌ام.
-5فرض اینکه بنده با مسائل بانکی بیگانه بودم، اما مسوولان استان و مرکز بانک صادرات که همگی بیش از 25 سال سابقه بانکی داشته و ناظر بر مسوول شعبه مربوطه محسوب مي‌گردیدند، آیا مي‌توان گفت، به خاطر عدم شناخت وتجربه، به مسوولیت خود عمل نکرده باشند؟ ضمنا متاسفانه افرادی که سابقه بیش از 30 سال در نظام بانکی داشته‌اند، به خاطر همراهی با این سوءاستفاده بزرگ هم اکنون به کانادا فرار کرده‌اند.
-6همگان مطلعید که به محض اطلاع بانک صادرات و تشخیص بنده از سوء استفاده بزرگ بدون درنگ از طریق وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نسبت به دستگیری مجرمین و توقیف اموال و حساب‌های بانکی آنان اقدام كرده که اگر مسوولان و سازمان‌های نظارتی که در جلسه علنی مجلس اسامی آنان بیان گردید بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی به همین نحو عمل مي‌کردند، این تخلف یا صورت نمی‌گرفت یا احیانا به مراتب کمتر از این میزان انجام مي‌پذیرفت. در پایان امیدوارم همانطور که مسوولان قضایی با جدیت موضوع را دنبال مي‌کنند به جای برخوردهای سیاسی و حذف افراد، همگی به دنبال اصلاح امور بانکی و ایجاد نظام متمرکز و الکترونیکی تسهیلات در بانک مرکزی باشیم تا در آینده شاهد این نوع سوءاستفاده‌ها نباشیم.
انتهای پیام
کد خبر:
11016
تاریخ انتشار: 14 آبان 1390 - 14:06
سيد محمد جهرمي مدير عامل سابق بانك صادرات در نامه به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به سخنان گفته شده درباره وي در روز استيضاح وزير اقتصاد واكنش نشان داد.
در اين نامه آمده است: همان طور که استحضار دارید در جلسه علنی مورخ 10/8/90 در مباحث استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی چند بار توسط استیضاح‌کنندگان و دیگر سخنرانان بنده را به نام بی تخصص بودن در امور بانکی و همچنین مقصر بودن در سوء استفاده اخیر بانکی عنوان كرده‌اند که در همان روز طی نامه‌اي بر اساس ماده 76 آيین‌نامه مجلس شورای اسلامی کتبا مواردی به صورت خلاصه به عنوان پاسخ نمایندگان در اختیاردفتر شما قرار گرفت که متاسفانه نه در روز استیضاح و نه در روز جاری نامه اینجانب خوانده نشد. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده به منظور تنویر افکار عمومی مواردي چند در اختیار رسانه‌ها قرار مي‌گیرد.
-1باتوجه به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90، گزارش شفاهی دادستان محترم کل کشور، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان حسابرسی کل کشور و اعلام نظر بازرسان بانکی به خاطر تبانی و عدم ثبت اسناد اعتباری صوری و تقلبی در شعبه بانک صادرات خوزستان مستقر در کارخانه گروه ملی فولاد به هیچ عنوان از طریق بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک قابل کشف و رهگیری و برخورد در بانک صادرات ایران نبوده که در این خصوص قصوری متوجه بنده باشد.
-2شروع تخلفات این گروه در شعبه بانکي در اهواز از قبل از حضور اینجانب در بانک صادرات بوده است به این معنی که چه بنده در این بانک مسوولیت مي‌گرفتم و چه نمی‌گرفتم این نوع تخلف وجود داشته است . تعجب اینجاست که در مجلس طوری سخن گفته شده که بنده اگر در بانک مدیر عامل نبودم این تخلف صورت نمی‌گرفت.
-3 در جلسه فوق هیچ اشاره‌اي نشد که با توجه به تخلفات بانک ملی در تنزیل LCهای تقلبی در مناطق آزاد (کیش) که بر اساس قوانین حق ندارند تسهیلات از منابع این مناطق را به سرزمین اصلی بدهند این موضوع چرا توسط مسوولان ذی‌ربط کنترل نشد. اگر بانک مرکزی با این تخلف برخورد مي‌کرد این سوء استفاده گسترش پیدا نمی‌کرد.
-4 اینجانب با توجه به سابقه مسوولیتم در پنج استان کشور به عنوان استاندار حداقل در ده سال به عنوان ريیس مجمع عمومی بانک صادرات استانی مسوولیت داشتم که قبول دارند مسوولیت مجمع طبق قوانین مسوولیت سیاست‌گذاری – کنترل حساب‌های سال قبل و تصویب ترازنامه بانک و نظارت کلی بر عملکرد بانک صادرات است پس نه تنها بیگانه نبودم، بلکه با توجه به سوابق و تجارب در استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کار نسبت به چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی اطلاع و شناخت داشته‌ام.
-5فرض اینکه بنده با مسائل بانکی بیگانه بودم، اما مسوولان استان و مرکز بانک صادرات که همگی بیش از 25 سال سابقه بانکی داشته و ناظر بر مسوول شعبه مربوطه محسوب مي‌گردیدند، آیا مي‌توان گفت، به خاطر عدم شناخت وتجربه، به مسوولیت خود عمل نکرده باشند؟ ضمنا متاسفانه افرادی که سابقه بیش از 30 سال در نظام بانکی داشته‌اند، به خاطر همراهی با این سوءاستفاده بزرگ هم اکنون به کانادا فرار کرده‌اند.
-6همگان مطلعید که به محض اطلاع بانک صادرات و تشخیص بنده از سوء استفاده بزرگ بدون درنگ از طریق وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نسبت به دستگیری مجرمین و توقیف اموال و حساب‌های بانکی آنان اقدام كرده که اگر مسوولان و سازمان‌های نظارتی که در جلسه علنی مجلس اسامی آنان بیان گردید بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی به همین نحو عمل مي‌کردند، این تخلف یا صورت نمی‌گرفت یا احیانا به مراتب کمتر از این میزان انجام مي‌پذیرفت. در پایان امیدوارم همانطور که مسوولان قضایی با جدیت موضوع را دنبال مي‌کنند به جای برخوردهای سیاسی و حذف افراد، همگی به دنبال اصلاح امور بانکی و ایجاد نظام متمرکز و الکترونیکی تسهیلات در بانک مرکزی باشیم تا در آینده شاهد این نوع سوءاستفاده‌ها نباشیم.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
