اتاق نیوز: مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران اسدنژاد با تاکید براینکه سیاست سرکوب قیمتی در هیچ منطق اقتصادی جای نمی گیرد، گفت: اساسا در هیچ حوزه ای با ابزار سرکوب و فشار نمی توان تصمیمی را اجرا کرد و مکانیزم های اقتصادی منطق خاص خود را داشته و عدم افزایش قیمت ها متناسب با قیمت تمام شده ممکن است تبعات دیگری از جمله عدم پرداخت خسارت به موقع و مناسب را به همراه داشته باشد.
بهروز اسدنژاد در خصوص تبعات بلندمدت کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث، گفت: حتی اگر حق بیمه نیز افزایش می یافت نرخ حق بیمه شخص ثالث در ایران واقعی نیست به این دلیل که ارائه بیمه نامه اجباری است و شرکت های بیمه در تعیین نرخ دیه دخالتی ندارند .
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه افزود: در بلندمدت شرکت های بیمه در حوزه توانگری مالی یا پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث با مشکلات بسیاری مواجه می شوند و این در حالی است که بخشی از حق بیمه دریافتی میان دستگاه هایی همانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت تقسیم می شود .
وی گفت: این در حالی است که از همین میزان حق بیمه دریافتی باید هزینه های پرسنلی و امور جاری شرکت ها پرداخت شود و علی القاعده نه تنها سودی برای شرکت های بیمه باقی نمی ماند که با زیان مواجه خواهند شد و شرکت ها مجبور می شوند از محل سودی که از سایر رشته های بیمه ای دریافت می کنند به زیان ناشی از حق بیمه شخص ثالث اختصاص دهند.
وی در پاسخ به این پرسش آیین که این استدلال را تا چه میزان می پذیرید که افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در کنترل تورم موثر است، عنوان کرد: تاثیر آن به طور حتم بسیار اندک خواهد بود و این سوال وجود دارد که آیا هزینه بیمه شخص ثالث است که نرخ تورم را تحت شعاع قرار می دهد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه برای همراهی با دولت سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی تلاش کرده تا مخالفتی با این تصمیم نداشته باشد، خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ بیمه شاخصی حاصل از نرخ حق بیمه ها تقسیم بر تولید ناخالص ملی است که با احتساب حق فروش 50 درصدی ناشی از حق بیمه شخص ثالث است که سهم بیمه ثالث در تولید ناخالص ملی یک درصد است که به نظر نمی رسد تاثیری در شاخص تورم داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه دیوار کوتاهی دارد، گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه و نقش شرکت ها در تصمیم گیری های مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد و این در حالی است که قوه مقننه و مجریه توجهی به اظهار نظرهای کارشناسی دست اندرکاران این بخش ندارند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به اینکه رئیس کل بیمه مرکزی عضو شورای عالی بیمه است گفت: در حالی که این نظرات توسط رئیس کل بیمه مرکزی ارائه شده اما به آن عمل نشده و مطابق قانون باید بخشی از حق بیمه دریافتی به ارگان ها و دستگاه ها تقسیم شود.
اسدنژاد با بیان اینکه صنعت بیمه با پول مردم اداره می شود، اظهار کرد: این طبیعی است که مردم انتظار خدمات مناسب و به موقع را داشته باشند و دستگاه های تصمیم گیر باید اجازه دهند صنعت بیمه با منطق اقتصادی حاکم بر خود به پیش رود.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه به دنبال سود لازم است، گفت: طبیعی است که شرکت ها می خواهند مشتریان خود را حفظ کنند و خدمات مناسب به آنها ارائه دهند و حتی مقصر نیز از محل بیمه شخص ثالث باید خسارت دریافت کند بنابراین نرخ ها نباید با سیاست سرکوب قیمتی تعیین شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که مطابق با آمار بیمه مرکزی از محل بیمه شخص ثالث درسال 92 1162 میلیارد تومان خسارت بوجود آمده است اما برخی کارشناسان اقتصادی این آمارها را مورد قبول قرار نداده و معتقدند شرکته ای بیمه سودهای واقعی خود را ارائه نمی دهند، گفت: در اقتصادی که در سال های گذشته با افزایش نرخ دیه مواجه بوده افزایش سودشرکت ها از محل شخص ثالث یک تصور رویایی است و در تمام دنیا فعالیت صرف بیمه گری سود چندانی ندارد و حتی در آلمان و آمریکا شرکت ها در امور اقتصادی سرمایه گذاری می کنند .
اسدنژاد ادامه داد: حدود 5 تا 8 درصد از سود شرکت های بیمه از محل فعالیت های عملیاتی و مابقی از محل فعالیت های غیرعملیاتی و سرمایه گذاری ها است و منابعی را که شرکت های بیمه قصد دارند سرمایه گذاری کنند محل دیگری جز مسکن، بازار سرمایه ندارد و باید این پرسش را مطرح کرد که این حوزه ها در سال های گذشته چه شرایطی را تجربه کرده اند.
وی افزود: بازار سرمایه در سال های اخیر کاهش فاحشی را تجربه کرده است و شرکت های بیمه از محل این سرمایه گذاری ها زیان وحشتناکی را تجربه کرده اند و در شرایطی که سایر بخش های اقتصاد نیز با وضعیت رکود و زیان مواجه بوده اند در عمل سرمایه گذاری صنعت بیمه نیز با سودآوری مواجه نبوده است.
نرخ حق بیمه ها در سال های گذشته با قیمت تمام شده تناسبی نداشته است
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد: نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث در سال های گذشته اجباری و غیر منطقی بوده و این اجازه داده نمی شود تا نرخ ها به قیمت منطقی برسد و انتظار ما را پوشش دهد بنابراین بیش از 100 درصد زیان در بیمه شخص ثالث وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: با روند کنونی قیمت گذاری در بلند مدت با زیان بیشتر کاهش توانمندی مالی و کاهش ارائه خدمات مواجه خواهیم شد.
شرایط برد –برد در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث پیش بینی شود
اسدنژاد در پاسخ به این پرسش که چه شیوه ای را برای نرخ گذاری مناسب می دانید، گفت: سیاست گذاران در دولت ومجلس باید اجازه دهند تا صنعت بیمه از توان کارشناسی خود استفاده کند و با تعیین قیمت تمام شده نرخ واقعی را تعیین کند البته برای آنکه نرخ ها نیز افزایش غیرمنطقی نداشته باشد، آبشن هایی تعیین شود و با متنوع شدن محصولات، خدمات بهتر به مشتریان ارائه دهد نه آنکه دانسته و ندانسته فشاری را تحمیل کنیم که متضرر اصلی آن مشتریان خواهند بود و می توان این وضعیت را به شرایط برد-برد تغییر داد
