- در ماده 2 در شرح وظایف کارگروه به جملات "هماهنگی برای حل مشکل"، "پیگیری رفع موانع مربوط"، "ارائه راهکار"، "ارائه راهکارهای مناسب"، و "کمک" و "حمایت" در زمینه مشکلات رکود یا توفق، تأمین اجتماعی، نیروی کار، سازمان امور مالیاتی، طرح های نیمه تمام و توسعه صادرات اشاره گردیده است که بسیار مناسب و مطلوب می باشد.
- در ماده 4، تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجرا دانسته شده است. بدین ترتیب عملا "ماده 4" این ابلاغیه ماده 2 را درون محدودیت های موجود محبوس و عملیاتی شدن ابلاغیه را به سمت صفر سوق داده است.
- آنچه که امروز مشکلات فوق الذکر بند 2 ابلاغیه را سبب شده است، اجرای بی کم و کاست قانون از سوی مجریان است که امکان تفاسیر سختگیرانه را برای آنها فراهم آورده است، حال چگونه می شود که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با رعایت قوانین و مقررات مربوط بتوانند رفع موانع نمایند.
- بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی از محدوده تصمیم گیری استانی خارج و گستره ملی به خود گرفته است که در این ابلاغیه برای رفع این بخش از مشکلات راه حل مناسبی اندیشه نشده است.
- پیشنهاد می گردد: " کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با عضویت معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزیر صنعت، معدن و تجارت(دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت تشکیل شود."
- پیشنهاد می گردد بند 4 ابلاغیه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح و مجددا ابلاغ گردد: " تصمیمات کارگوره در حوزه اختیارات قانونی دستگاه های عضو کارگروه خواهد بود. تبصره: ریاست کارگروه (استاندار) مسئولیت جمع بندی و ارائه راه حل های مناسب برای طرح و تصویب کارگروه ملی و رفع موانع تولید را بر عهده دارد"
کد خبر:
108915
تاریخ انتشار: 2 خرداد 1394 - 05:29
کلید واژه ها :