عضو هیآت رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه تحت پوشش اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند،گفت: انتقال آژانس‌ها و موسسات اتومبیل به شهرداری در راستای نقض سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
سیدمحمودهاشمی افزود: در همه جای دنیا حتی حمل و نقل هوایی زیر نظر بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اما مساله مهم این است که با مصوبه اخیر، ما بدنبال خروج آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه از زیر نظر بخش خصوصی هستند.
وی تصریح کرد: اتاق اصناف به عنوان بزرگترین واحد بخش خصوصی در حوزه موسسات اتومیبل کرایه بسیار موفق عمل کرده است و اکنون به جای حمایت از بخش خصوصی به دنبال انتقال موسسات اتومبیل کرایه به شهرداری هستند و این امر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در راستای حمایت از بخش خصوصی است را نقض می‌کند.
هاشمی اظهار کرد: این موضوع ، در گذشته نیز یک بار دیگر و البته به نوعی ضعیف تر در سال 1390 مورد بحث قرار گرفت که هیات وزیران دوره قبل نیز رای به حقانیت اصناف داده بود.
وی تصریح کرد: انتقال موسسات اتومبیل کرایه به شهرداری منصفانه نیست و دولت در راستای واگذاری کار به بخش خصوصی نباید دوگانگی عمل داشته باشد .
هاشمی افزود: اصناف بدون هیچ هزینه‌ای کار ایجاد کرده‌اند و عملکرد بسیار موفقی داشته‌اند و اصناف با داشتن بیش از 3 میلیون واحدصنفی بزرگترین واحد در بخش خصوصی هستند و برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور لازم است تا حمایت های جدی از بخش خصوصی به عمل آید.
هاشمی تاکید کرد: ضروری است تا اعضای هیأت دولت بخصوص وزیر صنعت، معدن وتجارت و وزیر راه و شهرسازی به عنوان کمیسیون زیربنایی دولت در این خصوص منصفانه برخورد کنند و حق را به تشکل‌های مردمی بدهند.
منبع:اتاق اصناف ایران
