رییس اتحادیه مذکور گفت: واگذاری کلیه امور موسسات حمل و نقل بار و مسافر به شهرداری ها مغایر بندهای 2 و 3 قانون نظام صنفی و همچنین اصل 44 و 138 قانون اساسی است.
حسن بیات افزود: مصوبه مذکور همچنین مصوبه کمیسیون امور زیربنایی دولت در اواخر بهمن ماه 93 دولت مبنی بر ابقای موسسات اتومبیل کرایه در اتحادیه های صنفی و رای های متعدد دیوان عدالت اداری در این خصوص را زیر سوال می برد.
وی تصریح کرد: به عنوان نماینده بیش از 9 هزار فرد صنفی ( چهار هزار نفر در حوزه مسافر و 5 هزار نفر در حوزه بار) مصوبه اخیر هیات دولت را غیرکارشناسی می دانیم و نسبت به آن اعتراض داریم.
بیات گفت: علاوه بر اتحادیه صنف حمل و نقل همدان، اتحادیه های صنفی مرتبط در شهرستان ملایر، تویسرکان، بهار، اسدآباد، نهاوند و رزن اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر دولت اعلام داشته اند.