اتاق نیوز: عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نسبت به افزایش نرخ دیه و ثابت ماندن حق بیمه شخص ثالث ابراز نگرانی کرد و این مسئله را عاملی برای دشوارتر شدن شرایط مالی صنعت بیمه دانست.
علیرضا ابراهیم پور خاطر نشان کرد: تا پیش از این تصمیم نیز بسیاری از شرکت های بیمه از شرایط مالی مساعدی برخوردار نبودند. حال با افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه ها که به صورت عمده نتایج خود را در رشته شخص ثالث نشان می دهد شرایط صنعت بیمه دشوارتر خواهد شد. وی افزود: سهم بیمه شخص ثالث از کل حق بیمه (حتی با در نظر گرفتن حق بیمه اتکایی) در صنعت طی سال های مختلف چیزی در حدود 50 درصد است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن حتی سایر رشته های بیمه ای، نیمی از صنعت بیمه به صورت مستقیم با این تصمیم درگیر خواهند بود.
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت در ادامه روند طولانی مدت پرونده های خسارت جانی در قوه قضائیه را عاملی برای افزایش خسارت های شرکت های بیمه خواند و افزود: نرخ دیه در سال 93 بیش از 31 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشته است. از سوی دیگر خسارت های جانی در صنعت بیمه به دلیل طی کردن مسیر پرونده در قوه محترم قضاییه معمولا بیش از یک سال زمان بر خواهد بود. لذا انتظار این است که شرکت های بیمه در سال 94 با افزایش حجم خسارت های مربوط به سال 93 مواجه باشند. از سوی دیگر در سال جاری نرخ حق بیمه افزایش نیافته است. کنار هم نهادن تمامی این موارد، وضعیت نامناسب صنعت بیمه را به لحاظ پرداخت خسارت نشان می دهد.
ابراهیم پورگفت: بر اساس صورت های مالی منتشر شده شرکت های بیمه برخی از شرکت های بیمه ای در سال های گذشته با زیان های عمده ای روبرو بوده اند. برخی دیگر نیز با ارائه سود از محل هایی همچون تسعیر ارز و .... زیان خود را به نوعی پوشش داده اند. افزایش 10 درصدی نرخ دیه به همراه عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث، به دلایلی همچون افزایش ضریب خسارت و اقدام به ذخیره گیری جهت پوشش خسارت های سال های آتی توسط شرکت های بیمه، منجر به کاهش پیش بینی سود شرکتها و در نهایت کاهش جذابیت سهام شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، عدم ارائه تخفیفات در رشته ثالث را بهترین و عقلانی ترین واکنش شرکت های بیمه به این مسئله دانست و با توجه به خودرو محور بودن قانون شخص ثالث، اقدام شرکت های بیمه به مدیریت ریسک را ضروری خواند.
ابراهیم پور در گفت و گو با آیین به نقش بیمه مرکزی در حل این مشکل اشاره کرد و گفت: بیمه مرکزی می بایست نسبت به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اقدام کند و طرح راننده محوری را جایگزین خودرو محوری کند تا رانندگانی که ریسک بیشتری دارند حق بیمه بالاتری نسبت به رانندگان کم ریسک بپردازند. همچنین نظام نرخ تکلیفی در صنعت بیمه می بایست لغو شده و شرکت ها با توجه توانگری مالی خود، نرخ های رقابتی را ارائه نمایند و بیمه گذاران اختیار انتخاب بیمه گر را به نحو مطلوب داشته باشند.
