اتاق نیوز: کارشناس صنعت بیمه با با یاد آوری این نکته که ساز وکار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، اظهار کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است.
غلامرضا فرجودی در خصوص ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش ده درصدی نرخ دیه، اظهار کرد: شرکت های بیمه پس از خصوصی سازی و ورود به عرصه صنعت بیمه بر اساس ساز و کار دریافت حق بیمه به پرداخت خسارت اقدام می کنند اما متاسفانه دیدگاههای دست اندرکاران بخش صنعت در تصمیم گیری های مرتبط با این بخش درنظر گرفته نمی شود.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه از بیمه مرکزی بعنوان عالی ترین مقام تصمیم سازی دراین حوزه تبعیت می کنند، خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر بیمه مرکزی در خصوص الزام به تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث برای تمامی شرکت های بیمه الزامی است اما با توجه به مشکلی که در سال گذشته برای بیمه توسعه به وجود آمد این هشدار که شرکت های بیمه در صورت کاهش توان مالی قادر به پرداخت خسارت های مشتریان نباشند، جدی است.
فرجودی عنوان کرد: اتفاق به وجود آمده در سال گذشته تا حدودی عدم اطمینان مردم به شرکت های بیمه را دنبال داشت و به نظر می رسد تصمیم بیمه مرکزی در خصوص تثبیت حق بیمه شخص ثالث تا حدودی در راستای اعتماد سازی و تلطیف فضای بوجود آمده باشد.
این کارشناس صنعت بیمه با یاد آوری این نکته که ساز و کار تمامی بیمه های بازرگانی بر اساس دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمه است، عنوان کرد: در شرایطی که پوشش بیمه از نرخ حق بیمه محاسباتی بالاتر باشد پوشش این نوع از بیمه ها باید از محل بیمه نامه هایی باشد که زیان ندارند و با اندوخته سرمایه همراه هستند.
وی با بیان اینکه نرخ دیه در ماه های حرام به 220 میلیون تومان افزایش یافته است عنوان کرد: کاهش اندوخته و ذخایر شرکت های بیمه و پرداخت خسارت از محل سایر انواع بیمه ای از تبعات تثبیت نرخ حق بیمه شخص ثالث است .
کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه بیمه مرکزی نیز در این خسارت با توجه به بحث اتکایی بودن سهیم است، بیان کرد: کاهش ذخایر بیمه مرکزی نیز یکی دیگر از تبعاتی است که می تواند به دنبال تصمیم اخیر بیمه مرکزی بوجود آید و اگرچه به طور رسمی اعلام نشده که این تصمیم در چه راستایی بوده است اما به نظر می رسد تلطیف فضا و اعتماد سازی دوباره برای صنعت بیمه از کلیدی ترین دلایل تصمیم اخیر بیمه مرکزی باشد که البته تاوان آن را باید شرکت های بیمه پرداخت کنند.
فرجودی با اشاره به دستوری بودن تصمیم اخیر بیمه مرکزی اعلام کرد: پژوهشکده بیمه باید با همکاری سندیکای دست اندرکاران صنعت بیمه پژوهشی کارشناسی درباره ابعاد تصمیم گیری اخیر بیمه مرکزی به انجام رساند و بی تردید دولت نیز در انجام این تصمیم معذوریت هایی داشته است و پایان سال گذشته روزهای خوبی برای صنعت بیمه نبود.
کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: متاسفانه مشکلات بیمه توسعه گریبان گیر کل صنعت بیمه کشور شد و به نظر می رسد زیانی که حاصل از این تصمیم است از بی اعتمادی که در فضای عمومی جامعه نسبت به بیمه ها ایجاد شده بود کمتر خواهد بود.
فرجودی در پاسخ به این پرسش که مطابق برخی اظهار نظر ها قوه قضائیه می تواند از سایر شاخص ها به غیر از نرخ شتر برای تعیین دیه استفاده کند اظهار کرد: سایر مواردی که در قانون ذکر شده در حال حاضر منسوخ است و حتی اگر شکل و سیاق تعیین نرخ دیه تغییر کند اما تصمیم بر این است که نرخ دیه در محدوده نرخ کنونی باشد.
وی در گفتگو با آیین ، گفت: برخی شرکت های بیمه در پایان سال گذشته با نرخ شکنی بر نرخ های شخص ثالث تخفیف داده اند که این اقدام می تواند در تصمیم اخیر نقش داشته باشد.
فرجودی اظهار کرد: در برخی کشورهای دنیا شاخص های نفوذ در رشته هایی به جز بیمه اتومبیل است و بیمه مسئولیت، درمان و زندگی است.
