1- مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالایی که در اختیار او قرار می گیرد هیچگونه آسیبی به تندرستی او وارد نمی کند.
2-کلیه اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطلاعات نادرست مورد حمایت قرار گیرد.
3-مصرف کننده باید از حق آزادانه برخوردار باشد و در یک فضای رقابتی قادر شود که از بین انواع کالاها، خدمت، کالا یا خدمتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با قیمت رقابتی خریداری نماید.
4-دولتها مکلف هستند که در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تأمین نمایند.
5-مصرف کننده از حق جبران خسارت برخوردار باشد و باید خسارت وارد به وی در مورد خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود.
6- آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.
7-مصرف کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکلات زیست محیطی که رفاه وی و نسلهای آتی را تهدید می کند در امان باشد.
8-مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند.
دولتها باید در چارچوب منافع ملی با سازمانهای مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات یا استانداردهای لازم را برای نظارت بر فعالیتهای آنان تدوین نمایند.
حقوق هشتگانه مصرف کنندگان در اغلب کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده و تشکلهای صنفی یا اتحادیه های مصرف کنندگان به طرق مختلف از این حقوق حمایت می کنند.
در ایران از نخستین عهد تاریخ اسلامی به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و تقلب نظارت و بازرسی بر بازار وجود داشته و اکنون نیز علاوه بر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و واحدهای بازرسی و نظارت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها،در اتاقهای اصناف کشور نیز واحدهای بازرسی و نظارت تشکیل گردیده و برعملکرد واحدهای صنفی نظارت می نمایند. همچنین اتحادیه های صنفی نیز بر فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت می نمایند.
به منظور تأمین حقوق مصرف کنندگان براساس رهنمودهای سازمان ملل متحد، علاوه بر نظارت بر بازار نیاز به اقدامات دیگری است که باید توسط سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی انجام گیرد، لذا به منظور پیگیری مطالبات مصرف کنندگان در رابطه با حقوق قانونی آنها لازم است تشکلهای حمایت از مصرف کننده نیز بطور پویا و فعال تشکیل و نسبت به وظایف خود اقدام نمایند.
براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب مجلس شورای اسلامی، در ایران انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در اغلب شهرستانهای کشور تشکیل گردیده، لیکن به علت مشکلاتی که این قبیل انجمن ها با آن مواجه اند، قادربه ایفای وظایف و مسئولیت های خود نمی باشند.
لازم است به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و فعال نمودن انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده نسبت به اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام گردد و در قانون مزبور راهکارهای لازم به منظور فعال نمودن انجمن های مزبور و حدود وظایف و اختیارات آنها و همچنین تأمین منابع مالی آنها پیش بینی لازم بعمل آید.
سید حسین فرجی/ مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران
