معاون ارزي بانك مركزي استفاده از خطوط ريفاينانس و تفكيك سرزمين اصلي از مناطق آزاد را به لحاظ تامين نياز ارزي، روش‌هاي بانك مركزي براي مواجهه با شكاف ايجاد شده در نرخ ارز بازار رسمي و غيررسمي بيان كرد؛ كمال سيدعلي معاون ارزي بانك مركزي محدوديت‌هاي خارجي در نقل و انتقال پول را در كنار عوامل اقتصادي چون انتظارات تورمي، نحوه تعيين نرخ سود بانكي، تغيير نگاه مردم به ارز به عنوان محلي براي سرمايه‌گذاري و... را از جمله عوامل ايجاد شكاف در نرخ ارز عنوان كرد.
عضو هيات عامل بانك مركزي در بيان راهكارهاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: تلاش شده از طريق عرضه ضابطه‌مند ارز و اعمال مقررات، نيازهاي واقعي از طريق شبكه بانكي پاسخ داده شود. سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست براي تامين نيازهاي ارزي خود به سيستم بانكي مراجعه كنند و در صورت برخورد با مشكلي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي آمادگي حل مشكلات آنان را در كوتاه‌ترين زمان ممكن دارد. او از ايجاد يك خط اعتباري ريفاينانس به مبلغ 5 ميليارد دلار با هدف تامين ارز واردكنندگان خبر داد و ابراز اميدواري كرد مجموعه مقررات اعمال شده به استقرار مجدد نظام ارز تك‌نرخي منجر شود.
كمال سيد علي معاون ارزي بانك مركزي محدوديت‌هاي خارجي در نقل و انتقال پول را در كنار عوامل اقتصادي چون انتظارات تورمي، مجموع عوامل به وجود آمده در خصوص تعيين نرخ سود بانكي، تغيير نگاه مردم به ارز به عنوان محلي براي سرمايه‌گذاري و... را از جمله عوامل شكاف ايجاد شده در نرخ ارز عنوان كرد. عضو هيات عامل بانك مركزي با تشريح راهكارهاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز در خصوص وضعيت جديد گفت: وظيفه بانك مركزي تامين نيازهاي واقعي ارز است.
وي افزود: به دليل آنكه تشخيص نياز كار مشكلي است دو راه مشخص پيش روي بانك مركزي قرار دارد تا بر اساس آن عمل كند. تامين ارز متقاضيان بدون محدوديت و عمل بر اساس مقررات ارزي دو راه پيش روي بانك مركزي از نگاه سيدعلي بود. وي با اشاره به اينكه بناي بانك مركزي بر اين است كه به نياز متقاضيان در چارچوب مقررات جواب دهد، گفت: مقرراتي تدوين و ابلاغ شده است تا بر اساس آن علاوه بر آنكه نيازهاي ارزي پاسخ داده مي‌شود نرخ ارز نيز به سوي يكسان‌سازي حركت كند.
پاسخ به تقاضا از كانال‌هاي توزيع رسمي
سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست براي تامين نيازهاي ارزي خود به سيستم بانكي مراجعه كنند و در صورت برخورد با مشكلي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي آمادگي حل مشكلات آنان را در كوتاه‌ترين زمان ممكن دارد.
وی در همین ارتباط به صدور بخشنامه مذکور طی روزهای گذشته و ابلاغ آن به شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: با توجه به این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کردیم خطوط ریفاینانس را با میزان ۵ میلیارد دلار در اختیار تجار برای واردات کالاها قرار دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دوره زماني اين خطوط كه شش ماهه است، ادامه داد: با اين بازه زماني ميزان خطوط ریفاینانس برای یکسال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار مي‌رسد و متقاضيان مي‌توانند ۱۰ درصد از مبلغ را در هنگام گشايش اعتبار، 10 درصد را در هنگام معامله اسناد و همچنین ۸۰ درصد مبلغ را شش ماه بعد از آن و با نرخ مرجع پرداخت كنند.
به گفته اين مقام مسوول نرخ سود اخذ شده براي اين عمليات ۳ درصد است.به گفته سیدعلی بخشنامه مذکور در حقیقت مسیری است تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند. سیدعلی همچنین اشاره کرد: در مقررات جدید ما ابلاغ کردیم که سرزمین اصلی و ارائه پروانه سبز گمرکی ملاک انجام معاملات داخلی کشورمان باشد.
وی افزود: خطوط اعتباری یوزانس نیز در كنار اين تسهيلات قرار دارد. او برنامه دیگر بانک مرکزی را بها دادن به سرزمین اصلی و تامین ارز تجار و بازرگانان از این مجاری دانست و گفت:بر اين اساس نرخي براي بازار فرعي نزديك به قيمت بازار آزاد تعريف شده تا اگر مسير كالا و تجارت سرزمين اصلي نيست از تسهيلات اختصاص يافته به واردات كالا به سرزمين اصلي برخوردار نشود.
سيد علي افزود: در اين راستا با وزارت بازرگاني و گمرك هماهنگي شده تا مهرهايي كه مربوط به قبل از دوره يكسان ارز در ابتداي دهه 80 بود جمع آوري شود و در ممهور كردن كالاهاي وارداتي فقط ورود به سرزمين اصلي يا مناطق آزاد برجسته شود.
مقايسه مصارف و فروش ارز
معاون بانك مركزي در بخشي از سخنانش به مقايسه آمار مصارف و واردات از سال‌هاي 85 به بعد پرداخت و گفت: ميزان واردات در سال 85 حدود 42 ميليارد دلار بوده كه در همين سال ميزان فروش ارز سيستم بانكي 32 ميليارد دلار بود و مابقي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توسط مردم تهيه شده است.
وي تصريح كرد: ميزان واردات در سال 86 معادل 29ميليارد دلار و فروش ارز نيز در اين سال به همين ميزان بوده است. وي ميزان واردات در سال 87 را 55 ميليارددلار و فروش ارز را 52 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ميزان واردات در سال 88 حدود 54 ميليارد دلار و فروش ارز 48 ميليارد دلار بوده است.
به گفته وي، ميزان واردات و فروش ارز در سال 89 يكسان بوده است، اما پس از آنكه فاصله نرخ ارز مرجع و بازار از مهرماه سال 89 اتفاق افتاد ميزان فروش ارز از ميزان واردات پيشي گرفت به گونه‌اي كه امسال 25 درصد بيش از ميزان واردات ارز فروخته شده است. وي گفت: در آن زمان به دليل مسدود شدن نقل و انتقال پول كانال‌هاي توزيع ايجاد شد كه همان كانال‌ها اكنون در برابر يكسان سازي نرخ ارز مقاومت مي‌كنند. وي گفت: اما اگر توانايي پوشش نيازهاي واقعي وجود داشته باشد مي‌توان اين فاصله را از بين برد.
سيد علي با اشاره به درآمد 54 ميليارد دلاري ارزي كشور در نيمه نخست سال اظهار كرد: خوشبختانه درآمد ارزي كشور در شرايط مطلوبي است و مي‌توان از طريق سيستم بانكي به نيازهاي واقعي پاسخ داد. وي بار ديگر از تجار خواست به جاي مراجعه به بازار آزاد براي تامين نيازها از طريق شبكه بانكي اقدام به تهيه ارز خود كنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید براینکه باید از ظرفیت بانک‌های خصوصی در ارتباط با امر تجارت استفاده مثبت شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه خطوط ريفاینانس را به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است تا اگر تجار نیاز ارزی دارند به واحدهای بین‌المللی بانک‌ها مراجعه کنند. وی افزود: اگر تجار نتوانند نیاز ارزی خود را از طریق واحدهای بین‌المللی بانک‌ها برطرف کنند می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی راهکاری برای مشکلات خود انتخاب كنند.
معاون ارزی بانک مرکزی البته گفت: بانک مرکزی با اتاق بازرگانی هماهنگ کرده است تا صادرکنندگان نیازهای ارزی خود را به جای بازار از طریق سیستم بانکی تامین كنند.
مازاد ۳ میلیارد دلاری درآمدهای بودجه
سیدعلی با اشاره به اینکه مصرف ارز مسافرتی در کشور ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی که کشور در اوج تحریم‌ها قرار دارد و وقفه‌هایی نیز در انتقال ارز توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی و همچنین از آنجا به تجار ایجاد شده مشکلاتی در خصوص ارز به وجود آمده است.
معاون ارزی بانک مرکزی به مازاد درآمدهای ارزی در ۶ ماه اول سال اشاره و تاکید کرد: مازاد بودجه امسال نزدیک ۳ میلیارد دلار بوده و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیش از ۵4 میلیارد دلار برآورد شده است. سیدعلی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات قیمت ارز و سکه اشاره و بیان کرد: وقتی اختلالاتی در بخش‌های اقتصادی رخ می‌دهد و برخی سیاست‌های پولی و بانک با اهداف بانک مرکزی همخوانی نداشته باشد انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش می‌یابد.
وی به اهمیت نظارت سیستم بانکی بر امورات ارزی و ریالی تاکید کرد و گفت: در بانک مرکزی منابع ارزی داریم، ولی باید نظارت در بازرسی داخلی بانک‌ها هم افزایش پیدا کند. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی هماهنگی‌هایی را با وزارت بازرگانی انجام داده است مبنی براینکه ممهور کردن فرم‌ها به مهر ثبت سفارشی را در دستور کار خود قرار دهند.سیدعلی همچنین اضافه کرد: بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با نرخ مرجع به سیستم بانکی برنمی‌گردد، بلکه در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.
صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلاری می‌شود
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
سیدعلی تصریح کرد: با توجه به میزان منابع کشور و شرایط خوبی که در فروش نفت برای ما وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند انتظارات تجار را در این خصوص برآورده کند.
کاهش شدید بدهی‌های فاینانس کشور
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بدهی‌های فاینانس کشور اشاره و تصریح کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته بدهی‌های فاینانس بین ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار بوده، امروز این رقم به ۶ الی ۷ میلیارد دلار رسیده است. وی تاکید کرد: البته بدهی‌های بانک‌های داخلی کشور به بانک‌های خودشان در خارج از کشور بیشتر از ۶ الی ۷ میلیارد دلار نیست.سیدعلی گفت: در مجموع بدهی‌های کشور به بانک‌های خارجی و بانک‌های خودمان بیشتر از ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار نیست.
راهکار بانک مرکزی برای تبادلات بین‌المللی
سیدعلی به مسائل بین‌المللی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی توانسته منابع ارزی خود را از کشورهایی که با آنها مشکل داشته است دریافت کند. همچنین امور ارزی کشور با هر کشوری که با ما ارتباط مالی دارد بنابر توافقات حاصله انجام می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: پرتفوی ارزی کشور شامل ارز‌های بین‌المللی، طلا و اسکناس‌هایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ اما بانک مرکزی با توجه به استحکام ارز‌ها در دنیا از آنها در سبد ارزی خود استفاده می‌‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذخایر خود را براي ارزهایی نگه می‌دارد که بر مبنای نقدینگی، سودآوری و امنیت باشند.
سيدعلي در ادامه گفت‌وگويش با خبرنگاران افزود: با توجه به اينكه تحريم در سال اخير نسبت به سال‌هاي گذشته به اوج خود رسيده، وقفه اي در انتقال ارز توسط بانك مركزي به سيستم بانكي و تجار و بازرگانان مصرف‌كننده ايجاد نشده است.
به گفته وي، با تلاش‌هاي سيستم بانكي، امروز تمام كالاهاي اساسي داخل كشور حتي براي يك سال آينده ذخيره شده است، ضمن آنكه كالاهاي لوكس نيز با توجه به شرايط ارزي در كشور وجود دارد. وي با اشاره به موضوع اختلاس در شبكه بانكي گفت: بايد سيستم بانكي مورد حمايت قرار گيرد و موضوع اشخاص را از سيستم بانكي جدا كنيم. سيدعلي اضافه كرد: شبكه بانكي بايد شجاعت ارائه تسهيلات به بازرگانان و تجار را داشته باشد و اگر اين شبكه آسيب ببيند آثارش به طور مستقيم به اقتصاد كشور وارد مي‌شود. او با ابراز اميدواري از تحريم نشدن بانك مركزي گفت:اما در اين زمينه راهكارهايي اتخاذ شده و جاي نگراني وجود ندارد.
خروج تعيين ارزش ريال از طرح تحول
معاون ارزي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش از خروج تعيين ارزش ريال از طرح تحول به دليل بار تورمي آن خبر داد و اظهار كرد: به دليل جلوگيري از بار رواني اين اقدام مجموعه دولت تصميم به اين گرفت كه اين طرح فعلا در دستور كار قرار نگيرد.
او ابراز اميدواري كرد: با زمينه‌سازي‌هاي انجام شده و اصلاح باز توزيع نرخ ارز با كمك شبكه بانكي از التهابات بازار كاسته شود و بار ديگر يكسان‌سازي نرخ ارز بر قرار شود.
کد خبر:
10026
تاریخ انتشار: 5 آبان 1390 - 11:36
معاون ارزي بانك مركزي استفاده از خطوط ريفاينانس و تفكيك سرزمين اصلي از مناطق آزاد را به لحاظ تامين نياز ارزي، روش‌هاي بانك مركزي براي مواجهه با شكاف ايجاد شده در نرخ ارز بازار رسمي و غيررسمي بيان كرد؛ كمال سيدعلي معاون ارزي بانك مركزي محدوديت‌هاي خارجي در نقل و انتقال پول را در كنار عوامل اقتصادي چون انتظارات تورمي، نحوه تعيين نرخ سود بانكي، تغيير نگاه مردم به ارز به عنوان محلي براي سرمايه‌گذاري و... را از جمله عوامل ايجاد شكاف در نرخ ارز عنوان كرد.
عضو هيات عامل بانك مركزي در بيان راهكارهاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: تلاش شده از طريق عرضه ضابطه‌مند ارز و اعمال مقررات، نيازهاي واقعي از طريق شبكه بانكي پاسخ داده شود. سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست براي تامين نيازهاي ارزي خود به سيستم بانكي مراجعه كنند و در صورت برخورد با مشكلي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي آمادگي حل مشكلات آنان را در كوتاه‌ترين زمان ممكن دارد. او از ايجاد يك خط اعتباري ريفاينانس به مبلغ 5 ميليارد دلار با هدف تامين ارز واردكنندگان خبر داد و ابراز اميدواري كرد مجموعه مقررات اعمال شده به استقرار مجدد نظام ارز تك‌نرخي منجر شود.
كمال سيد علي معاون ارزي بانك مركزي محدوديت‌هاي خارجي در نقل و انتقال پول را در كنار عوامل اقتصادي چون انتظارات تورمي، مجموع عوامل به وجود آمده در خصوص تعيين نرخ سود بانكي، تغيير نگاه مردم به ارز به عنوان محلي براي سرمايه‌گذاري و... را از جمله عوامل شكاف ايجاد شده در نرخ ارز عنوان كرد. عضو هيات عامل بانك مركزي با تشريح راهكارهاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز در خصوص وضعيت جديد گفت: وظيفه بانك مركزي تامين نيازهاي واقعي ارز است.
وي افزود: به دليل آنكه تشخيص نياز كار مشكلي است دو راه مشخص پيش روي بانك مركزي قرار دارد تا بر اساس آن عمل كند. تامين ارز متقاضيان بدون محدوديت و عمل بر اساس مقررات ارزي دو راه پيش روي بانك مركزي از نگاه سيدعلي بود. وي با اشاره به اينكه بناي بانك مركزي بر اين است كه به نياز متقاضيان در چارچوب مقررات جواب دهد، گفت: مقرراتي تدوين و ابلاغ شده است تا بر اساس آن علاوه بر آنكه نيازهاي ارزي پاسخ داده مي‌شود نرخ ارز نيز به سوي يكسان‌سازي حركت كند.
پاسخ به تقاضا از كانال‌هاي توزيع رسمي
سیدعلی از تجار و بازرگانان خواست براي تامين نيازهاي ارزي خود به سيستم بانكي مراجعه كنند و در صورت برخورد با مشكلي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي آمادگي حل مشكلات آنان را در كوتاه‌ترين زمان ممكن دارد.
وی در همین ارتباط به صدور بخشنامه مذکور طی روزهای گذشته و ابلاغ آن به شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: با توجه به این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کردیم خطوط ریفاینانس را با میزان ۵ میلیارد دلار در اختیار تجار برای واردات کالاها قرار دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دوره زماني اين خطوط كه شش ماهه است، ادامه داد: با اين بازه زماني ميزان خطوط ریفاینانس برای یکسال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار مي‌رسد و متقاضيان مي‌توانند ۱۰ درصد از مبلغ را در هنگام گشايش اعتبار، 10 درصد را در هنگام معامله اسناد و همچنین ۸۰ درصد مبلغ را شش ماه بعد از آن و با نرخ مرجع پرداخت كنند.
به گفته اين مقام مسوول نرخ سود اخذ شده براي اين عمليات ۳ درصد است.به گفته سیدعلی بخشنامه مذکور در حقیقت مسیری است تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند. سیدعلی همچنین اشاره کرد: در مقررات جدید ما ابلاغ کردیم که سرزمین اصلی و ارائه پروانه سبز گمرکی ملاک انجام معاملات داخلی کشورمان باشد.
وی افزود: خطوط اعتباری یوزانس نیز در كنار اين تسهيلات قرار دارد. او برنامه دیگر بانک مرکزی را بها دادن به سرزمین اصلی و تامین ارز تجار و بازرگانان از این مجاری دانست و گفت:بر اين اساس نرخي براي بازار فرعي نزديك به قيمت بازار آزاد تعريف شده تا اگر مسير كالا و تجارت سرزمين اصلي نيست از تسهيلات اختصاص يافته به واردات كالا به سرزمين اصلي برخوردار نشود.
سيد علي افزود: در اين راستا با وزارت بازرگاني و گمرك هماهنگي شده تا مهرهايي كه مربوط به قبل از دوره يكسان ارز در ابتداي دهه 80 بود جمع آوري شود و در ممهور كردن كالاهاي وارداتي فقط ورود به سرزمين اصلي يا مناطق آزاد برجسته شود.
مقايسه مصارف و فروش ارز
معاون بانك مركزي در بخشي از سخنانش به مقايسه آمار مصارف و واردات از سال‌هاي 85 به بعد پرداخت و گفت: ميزان واردات در سال 85 حدود 42 ميليارد دلار بوده كه در همين سال ميزان فروش ارز سيستم بانكي 32 ميليارد دلار بود و مابقي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توسط مردم تهيه شده است.
وي تصريح كرد: ميزان واردات در سال 86 معادل 29ميليارد دلار و فروش ارز نيز در اين سال به همين ميزان بوده است. وي ميزان واردات در سال 87 را 55 ميليارددلار و فروش ارز را 52 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ميزان واردات در سال 88 حدود 54 ميليارد دلار و فروش ارز 48 ميليارد دلار بوده است.
به گفته وي، ميزان واردات و فروش ارز در سال 89 يكسان بوده است، اما پس از آنكه فاصله نرخ ارز مرجع و بازار از مهرماه سال 89 اتفاق افتاد ميزان فروش ارز از ميزان واردات پيشي گرفت به گونه‌اي كه امسال 25 درصد بيش از ميزان واردات ارز فروخته شده است. وي گفت: در آن زمان به دليل مسدود شدن نقل و انتقال پول كانال‌هاي توزيع ايجاد شد كه همان كانال‌ها اكنون در برابر يكسان سازي نرخ ارز مقاومت مي‌كنند. وي گفت: اما اگر توانايي پوشش نيازهاي واقعي وجود داشته باشد مي‌توان اين فاصله را از بين برد.
سيد علي با اشاره به درآمد 54 ميليارد دلاري ارزي كشور در نيمه نخست سال اظهار كرد: خوشبختانه درآمد ارزي كشور در شرايط مطلوبي است و مي‌توان از طريق سيستم بانكي به نيازهاي واقعي پاسخ داد. وي بار ديگر از تجار خواست به جاي مراجعه به بازار آزاد براي تامين نيازها از طريق شبكه بانكي اقدام به تهيه ارز خود كنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید براینکه باید از ظرفیت بانک‌های خصوصی در ارتباط با امر تجارت استفاده مثبت شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه خطوط ريفاینانس را به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است تا اگر تجار نیاز ارزی دارند به واحدهای بین‌المللی بانک‌ها مراجعه کنند. وی افزود: اگر تجار نتوانند نیاز ارزی خود را از طریق واحدهای بین‌المللی بانک‌ها برطرف کنند می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی راهکاری برای مشکلات خود انتخاب كنند.
معاون ارزی بانک مرکزی البته گفت: بانک مرکزی با اتاق بازرگانی هماهنگ کرده است تا صادرکنندگان نیازهای ارزی خود را به جای بازار از طریق سیستم بانکی تامین كنند.
مازاد ۳ میلیارد دلاری درآمدهای بودجه
سیدعلی با اشاره به اینکه مصرف ارز مسافرتی در کشور ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی که کشور در اوج تحریم‌ها قرار دارد و وقفه‌هایی نیز در انتقال ارز توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی و همچنین از آنجا به تجار ایجاد شده مشکلاتی در خصوص ارز به وجود آمده است.
معاون ارزی بانک مرکزی به مازاد درآمدهای ارزی در ۶ ماه اول سال اشاره و تاکید کرد: مازاد بودجه امسال نزدیک ۳ میلیارد دلار بوده و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیش از ۵4 میلیارد دلار برآورد شده است. سیدعلی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات قیمت ارز و سکه اشاره و بیان کرد: وقتی اختلالاتی در بخش‌های اقتصادی رخ می‌دهد و برخی سیاست‌های پولی و بانک با اهداف بانک مرکزی همخوانی نداشته باشد انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش می‌یابد.
وی به اهمیت نظارت سیستم بانکی بر امورات ارزی و ریالی تاکید کرد و گفت: در بانک مرکزی منابع ارزی داریم، ولی باید نظارت در بازرسی داخلی بانک‌ها هم افزایش پیدا کند. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی هماهنگی‌هایی را با وزارت بازرگانی انجام داده است مبنی براینکه ممهور کردن فرم‌ها به مهر ثبت سفارشی را در دستور کار خود قرار دهند.سیدعلی همچنین اضافه کرد: بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با نرخ مرجع به سیستم بانکی برنمی‌گردد، بلکه در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.
صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۳۰ میلیارد دلاری می‌شود
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
سیدعلی تصریح کرد: با توجه به میزان منابع کشور و شرایط خوبی که در فروش نفت برای ما وجود دارد، بانک مرکزی می‌تواند انتظارات تجار را در این خصوص برآورده کند.
کاهش شدید بدهی‌های فاینانس کشور
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بدهی‌های فاینانس کشور اشاره و تصریح کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته بدهی‌های فاینانس بین ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار بوده، امروز این رقم به ۶ الی ۷ میلیارد دلار رسیده است. وی تاکید کرد: البته بدهی‌های بانک‌های داخلی کشور به بانک‌های خودشان در خارج از کشور بیشتر از ۶ الی ۷ میلیارد دلار نیست.سیدعلی گفت: در مجموع بدهی‌های کشور به بانک‌های خارجی و بانک‌های خودمان بیشتر از ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار نیست.
راهکار بانک مرکزی برای تبادلات بین‌المللی
سیدعلی به مسائل بین‌المللی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی توانسته منابع ارزی خود را از کشورهایی که با آنها مشکل داشته است دریافت کند. همچنین امور ارزی کشور با هر کشوری که با ما ارتباط مالی دارد بنابر توافقات حاصله انجام می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: پرتفوی ارزی کشور شامل ارز‌های بین‌المللی، طلا و اسکناس‌هایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ اما بانک مرکزی با توجه به استحکام ارز‌ها در دنیا از آنها در سبد ارزی خود استفاده می‌‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذخایر خود را براي ارزهایی نگه می‌دارد که بر مبنای نقدینگی، سودآوری و امنیت باشند.
سيدعلي در ادامه گفت‌وگويش با خبرنگاران افزود: با توجه به اينكه تحريم در سال اخير نسبت به سال‌هاي گذشته به اوج خود رسيده، وقفه اي در انتقال ارز توسط بانك مركزي به سيستم بانكي و تجار و بازرگانان مصرف‌كننده ايجاد نشده است.
به گفته وي، با تلاش‌هاي سيستم بانكي، امروز تمام كالاهاي اساسي داخل كشور حتي براي يك سال آينده ذخيره شده است، ضمن آنكه كالاهاي لوكس نيز با توجه به شرايط ارزي در كشور وجود دارد. وي با اشاره به موضوع اختلاس در شبكه بانكي گفت: بايد سيستم بانكي مورد حمايت قرار گيرد و موضوع اشخاص را از سيستم بانكي جدا كنيم. سيدعلي اضافه كرد: شبكه بانكي بايد شجاعت ارائه تسهيلات به بازرگانان و تجار را داشته باشد و اگر اين شبكه آسيب ببيند آثارش به طور مستقيم به اقتصاد كشور وارد مي‌شود. او با ابراز اميدواري از تحريم نشدن بانك مركزي گفت:اما در اين زمينه راهكارهايي اتخاذ شده و جاي نگراني وجود ندارد.
خروج تعيين ارزش ريال از طرح تحول
معاون ارزي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش از خروج تعيين ارزش ريال از طرح تحول به دليل بار تورمي آن خبر داد و اظهار كرد: به دليل جلوگيري از بار رواني اين اقدام مجموعه دولت تصميم به اين گرفت كه اين طرح فعلا در دستور كار قرار نگيرد.
او ابراز اميدواري كرد: با زمينه‌سازي‌هاي انجام شده و اصلاح باز توزيع نرخ ارز با كمك شبكه بانكي از التهابات بازار كاسته شود و بار ديگر يكسان‌سازي نرخ ارز بر قرار شود.
کلید واژه ها :
