اتاق نیوز:با عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری خواهیم داشت که به نظر می رسد شرکت های بیمه را بحران نقدینگی روبرو کند.
روز گذشته انجمن حرفه ای صنعت بیمه گردهمایی را برگزار کرد تا علاوه بر دید و بازدیدهای نوروزی فعالان صنعت بیمه ، شرایطی مهیا شود تا بازیگران کهنه کار صنعت به بیان نظرات و انتقادهای خود از شرایط موجود بپردازند.
2500میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری
مسعود حجاریان ، رییس انجمن حرفه ای صنعت بیمه ضمن اشاره به سه چالش اساسی صنعت بیمه بحران مالی را مهمترین چالش صنعت در سال 94 دانست و افزود: به دلیل سیاست های دولت در کنترل قیمت ها نرخ بیمه شخص ثالث برای سال 94 تغییری نکرد که بدون شک این عدم افزایش با هیچ مفهوم فنی انطباق ندارد.
وی افزود: با شرایط موجود و عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث حدود 2500میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری خواهیم داشت که به نظر می رسد شرکت های بیمه را بحران نقدینگی روبرو کند که اگر تدبیری برای کسر ی منابع اتخاذ نشود صنعت با چالش بزرگی روبرو خواهد شد.
رییس انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه از عدم وجود فضای رقابتی و خصوصی سازی به معنای واقعی به عنوان دومین چالش صنعت بیمه یاد کرد و اظهار داشت: 50 درصد بازار بیمه در اختیار بیمه ایران است و رهبری بیمه ایران در صنعت حکمفرماست به گونه ای که سایر شرکت ها باید تابع آن باشند.
حجاریان با اشاره به زیان 1600میلیارد تومانی بیمه ایران در صورت های مالی موجود گفت: وقتی یک شرکت دولتی که به راهبر صنعت بیمه است زیانی معادل چهار برابر سرمایه اش را تجربه می کند، چگونه می توان از سایرین انتظار سودآوری داشت.
وی در ادامه عدم تنظیم بازار را به دلیل نبودن فضای رقابتی چالش بزرگی دانست و خاطر نشان ساخت : تدبیر رقابت در این بازار منسوخ شده است.
به گفته وی با گرایش شبکه فروش به یک بخش دولتی و اقدام شرکت دولتی به جذب نمایندگان جدید چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی سالم فعالیت کند.
حجاریان در ادامه به چالش سوم صنعت بیمه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : نظام تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر مبنای روش دولتی است به گونه ای که شورای عالی بیمه با ترکیب دولتی مقررات را مصوب می کند که این امر با قواعد بازار رقابتی در تضاد است.
به گفته وی تنظیم مقررات باید با همکاری سه ضلع دولت ، بخش خصوصی سازمان یافته که عمدتا شامل سندیکاها و سازمان ها و نهادهای خصوصی کسب و کار می شود و ضلع سوم یعنی انجمن های حرفه ای و سازمان های مردم نهاد است صورت می گیرد در حالی که در ایران تصویب مقررات توسط بخش دولتی و اجرایش بر عهده بخش خصوصی است که روشی کاملا منسوخ شده است.
تخفیف ممنوع
محمد مهدی علوی ، عضو هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، در ادامه این مراسم ضمن انتقاد از شورای عالی بیمه به دلیل عدم ایفای وظایف قانونی خود طی سال های گذشته خاطر نشان کرد: اگر گزارشات شش ماهه شرکتهای بیمه مطابق با قانون در شورا بررسی می شد مشکلات بیمه توسعه را نداشتیم .
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی بیمه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است ، گفت: شورای عالی بیمه انعکاس مناسبی از وضع موجود صنعت نداشته است.
محمد مهدی علوی در ادامه عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال جدید را تصمیم نادرستی ندانست و افزود: با توجه به انالیز امار مربوط به حق بیمه ثالث در سال 93 نسبت به 92 عدم افزایش نرخ حق بیمه نادرست به نظر نمی رسد زیرا در شرایطی که نرخ حق بیمه نیزافزایش می یافت شرکت های بیمه با اعمال تخفیف های غیر منطقی خود بخود قیمت را کاهش می دادند .
وی در عین حال با تاکید بر منطقی بودن عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث تنها راهکار رهایی از بحران را عدم تخفیف های غیر منطقی از سوی شرکت های بیمه دانست و تاکید کرد: در همین جا بهتر است به توافق برسیم که تخفیف ندهیم.
تغییر تعریف توانگری مالی
در ادامه این مراسم مهرداد خواجه نوری ، دبیر کل اسبق سندیکا با اشاره به مفاهیمی چون حد نگهداری و توانگری مالی در صنعت بیمه گفت: این مفاهیم وارد صنعت بیمه ایران شده است اما باید دید تا چه میزان با دقت و درایت اجرا شده بنابراین به نظر می رسد بیمه مرکزی باید در تعریف درست این مفاهیم تجدید نظر کند.
وی در ادامه از مغفول بودن کارگزاران در صنعت بیمه انتقاد کرد و افزود: در تمام دنیا کارگزاران نقش مهمی را در صنعت بیمه ایفا می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: شرکت های بیمه باید از مهمترین فرصتی که برای انها از طریق تکنولوژی بر بستر آی تی فراهم آمده یعنی core insurance استفاده کنند.
خطای استراتژیک بیمه مرکزی
بنابراین گزارش در ادامه آسوده ، مدیر عامل اسبق بیمه ایران ، در خصوص عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: به صورت منطقی حق بیمه باید تابعی از سرمایه باشد بنابراین من معتقد به افزایش هستم که البته این اتفاق نیفتاد .
وی ضمن انتقاد از کسانی که تخفیفات شخص ثالث را توجیهی برای عدم نیاز به افزایش نرخ حق بیمه می دانند ، گفت: اگر چه شرکت های بیمه تخفیف می دهند که عمل نادرستی است اما این عمل غیر منطقی نباید مبنای افزایش حق بیمه باشد.
به گفته وی آمار سال 93 هنوز به طور کامل استخراج نشده است زیرا هنوز آمار خسارات معوق در دست نیست زیرا در بیمه شخص ثالث آمار خسارات معوق با تاخیر استخراج می شود.
در ادامه اولیا ،دبیر کل سندیکای بیمه گران نیز عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را خطای استراتژیک بیمه مرکزی در سال جدید خواند.
در ادامه از محمود امرالهی ،مدیر عامل بیمه ایران ، در خواست شد که به انتقاداتی که برنقش شرکت بیمه ایران در بازار بیمه وارد است ، پاسخ دهد که وی حاضر به پاسخگویی نشد.
کد خبر:
100139
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1394 - 11:57
اتاق نیوز:با عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان کسری حق بیمه در سال جاری خواهیم داشت که به نظر می رسد شرکت های بیمه را بحران نقدینگی روبرو کند....
