سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي از طريق بخش خصوصي به دليل فراهم نبودن بسترهاي مناسب و عدم انگيزه اين بخش كمتر انجام مي‌گيرد و به علت مقياس فعاليت‌ها نقش موسسات دولتي نيز در آن مناطق كمرنگ است.
در چنين شرايطي شركت‌هاي تعاوني مرزنشين با ايجاد فروشگاه‌هاي عرضه كالا و انبار و سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي و خدماتي زمينه تشويق اعضا و ساير مرزنشينان را به سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي و توليد محصولات و خدماتي كه نقش موثري در بهبود و ارتقاي صادرات دارند را فراهم مي‌كند اما اكنون دو سال است كه مرزنشينان منتظر الكترونيكي شدن كارت‌هايشان هستند. تصميمي كه حاصل هم‌انديشي وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
طي اين دو سال روند كند اجراي اين طرح باعث شده تا تعدادي از مرزنشينان از اين سهميه و مزيتي كه تاوان آن محروميت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و البته اقتصادي آنهاست، محروم باشند. در اين ميان بايد به نقش اتاق تعاون به عنوان رابط تعاونگران با دولت و تسهيل‌كننده امور اشاره كرد. به جهت پيگيري موضوع پس از تماس مكرر با رييس و دبيركل اتاق تعاون موفق نشديم با آنها گفت‌وگو كنيم. در ادامه نيز اعضاي هيات رييسه به بهانه و دلايل مختلف مسووليت پاسخگويي به اهل رسانه را به رييس و دبيركل اتاق تعاون واگذار كردند. اين درحالي است ارائه گزارش جامع و البته منصفانه مستلزم تعامل تمامي مسوولان و دست‌اندركاران امر است و البته پاسخگويي مسوولان به رسانه در راستاي تنوير افكار عمومي يكي از وظايف و اولويت‌هاي مسوولان به شمار مي‌رود.
شركت‌هاي تعاوني مرزنشين در راستاي سياست‌هاي دولت و براي تحقق اهدافي چون جبران محروميت‌هاي مناطق مرزي، تامين اقلام، اجناس و كالاهاي ضروري مورد نياز مردم منطقه، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها همچنين جلوگيري از قاچاق كالا، ايجاد شغل و تامين نيازهاي مرزنشينان تاسيس شده‌اند. اعضاي تعاوني‌هاي مرزنشين تا سال گذشته از طريق دفترچه‌هاي كوله‌بري اقدام به فعاليت اقتصادي مي‌كردند. اما پس از آذر سال 1393 كارت‌هاي الكترونيك جايگزين تجارت چمداني مرزنشينان شد و ضمن ارتقاي فعاليت اقتصادي آنان، اميدهايي بر بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي ساكنان مناطق مرزي به وجود آورد.
كوتاهي پيشخوان و رسوب كارت‌ها
غلامعلي شاوردي، مديرعامل شركت تعاوني مرزنشينان موج درياي شادگان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در رابطه با كارت‌هاي الكترونيكي مبادلات ارزي هم‌اكنون مرزنشينان با مشكلات مختلفي مواجه هستند. بخشي از اين كارت‌ها در مراكز پيشخوان رسوب شده است. درحالي كه پيشخوان‌ها وظيفه داشتند پس از دريافت كارت‌هاي الكترونيك آنها را به آدرس متقاضيان ارسال كنند نه اينكه منتظر مراجعه حضوري آنها بمانند.
اين درحالي است كه پيش‌تر ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفاتر پيشخوان براي تسهيل در صدور كارت الكترونيكي و آمارگيري دقيق‌تر تفاهمنامه‌يي منعقد شده بود اما ناهماهنگي‌هاي موجود بين اين دفاتر و وزارت ياد شده، موجب شده آمارهاي موجود با آمارهاي واقعي ثبت شده در سامانه مغايرت داشته باشد.
امكان سوءاستفاده وجود ندارد
شاوردي ضمن اشاره به روند كند كار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دو سال كه تصميم بر آن شده تا مرزنشينان از طريق كارت‌هاي الكترونيكي اقدام به فعاليت اقتصادي كنند اما هنوز عده‌يي موفق به دريافت اين كارت نشده‌اند به همين سبب دولت سهميه اين افراد را به شركت تعاوني نمي‌دهد بنابراين مديران عامل شركت‌هاي تعاوني مرزنشين نيز توان ارائه خدمات به اين افراد را ندارند. اين درحالي است كه كارت‌هاي الكترونيكي براي هر خانواده با سقف 5 نفر صادر مي‌شود و هر فرد سالانه مي‌تواند به ارزش 200دلار از شركت تعاوني خريد و خدمات دريافت كند.»
از وي در رابطه با امكان سوءاستفاده از اين كارت‌ها پرسيديم كه در پاسخ گفت: «اعضا مي‌توانند كارتشان را به سايرين بدهند و نيازي به حضور خود شخص نيست. در اين حد نيز معمولا سوءاستفاده‌يي رخ نمي‌دهد. اما هستند افرادي كه حدود 200كارت در اختيار دارند كه منع قانوني در اين رابطه وجود ندارد اما اين افراد براي تجارت و ترخيص كالا نياز دارند تا از تك تك افراد وكالتنامه محضري در اختيار داشته باشند اما اين كار صرفه اقتصادي ندارد و به قولي مي‌توان گفت كارت‌هاي الكترونيكي مبادلات ارزي آنقدرها هم ارزشمند نيست.»
كارشكني گمرك
وي به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات مرزنشينان در رابطه با گمرك اشاره كرد و افزود: در قانون آمده است كه تعاوني‌هاي مرزنشين براي واردات كالا به اندازه سهميه‌يي كه برايشان تعيين شده نيازي به كارت بازرگاني ندارند اما شركت‌هاي تعاوني هر بار با اين مشكل مواجهند و گمرك خودسرانه بدون توجه به بند قانوني هر بار تقاضاي ارائه كارت بازرگاني دارد. با اين شيوه علاوه بر روند كند كار، شركت تعاوني متحمل صرف زمان و هزينه بسياري است. در اين شرايط تنها با ارائه نامه از اتاق تعاون استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت كالا ترخيص مي‌شود. براي حل موضوع تقاضا داريم تا اتاق تعاون تعاملي با اداره گمرك داشته باشد تا اين مسايل يك بار براي هميشه مرتفع شود.»
از آنجا كه منافع مردم در گرو سلامت و امنيت مرزهاست طي سال‌هاي گذشته اهالي مرزنشين از جان و دل و با تمام وجود در راه‌اندازي بازارچه‌هاي مرزي مشاركت كرده‌اند تا از اين طريق در شهر و ديارشان بمانند و از مرزها پاسداري كنند. از سوي ديگر ماندن مرزنشينان در روستاها و شهرهايشان به محافظت و نگهداشت گردشگري و توريسم در منطقه منجر مي‌شود كه در نهايت با افزايش مسافرت براي تامين كالاهايي با قيمت پايين‌تر مي‌تواند در افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در شهرستان، افزايش ميل ماندگاري مردم در مرزها و جلب همكاري مرزنشينان در حراست از مرز و ايجاد امنيت در مناطق مرزي و به دنبال آن تقويت اقتصاد شهرستان را پايه‌گذاري كند. با توجه به مباحث گفته شده، لازم است تا مسوولان امر با دقت نظر و تاكيد بيشتر نسبت به برطرف كردن مشكلات مرزنشينان اقدام كنند.
