در حالی که دولت اذعان کرده که نتوانسته بدهی خود را ازبابک زنجانی بازپس گیرد، به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده باید منتظر بروز پدیده‌هایی نظیر زنجانی بود.
اتاق نیوز -زمانی که صحبت از فساد نفتی می‌شود، اولین کلمه‌ای که به ذهن می‌رسد نام «بابک زنجانی» به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین دلالان نفتی است. زنجانی که حالا باید آن را کلید واژه جست‌وجو در مورد خبرهای فساد نفتی دانست، در حالی به چهره بین‌المللی تبدیل شده که کمتر کسی به ریشه‌های ایجاد چنین پدیده‌ای اشاره کرده است.
زنجانی در شرایطی توانست خود را به عنوان یک دلال نفتی مطرح کند که تحریم‌ها شرایط تنگ‌تری را برای ایران رقم زده بود. در چنین شرایطی، مبادلات نفتی ایران با بیشتر کشورها محدود شده بود. به همین علت بود که حضور دلالان نفتی برای فروش نفت ایران اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در این میان اما، اعتمادی که دولتی‌ها به زنجانی کرده بودند بیشتر از یک دلال نفتی بود و صد البته بهره بیشتری نیز برای ایران داشت. با این حال، زمانی عنوان «دلال» بودن زنجانی به «بدهکار» تبدیل شد که مبالغ دریافتی او از خرید و فروش نفت به ایران منتقل نشد و همین مساله عاملی برای رو شدن پرونده‌های پشت‌پرده این دلال نفتی شد.
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان در این رابطه عنوان می‌کنند، احتمال بروز پدیده‌های دیگری نظیر بابک زنجانی است، چرا که ماهیت و شرایط اقتصادی ایران به اذعان بسیاری از کارشناسان، فسادزاست.
در میان صحبت‌های بسیاری که در خصوص بدهی‌های بابک زنجانی می‌شود، وزیر نفت بارها از بدهی‌های عودت نشده این بدهکار نفتی صحبت کرده بود. زنگنه بارها اعلام کرده بود که هفت هزار میلیارد تومان پول نفت در اختیار بابک زنجانی است که تاکنون عودت داده نشده است.
در ابتدا مساله توقیف اموال این بدهکار نفتی به میان آمد اما چندی بعد وزیر نفت اعلام کرد که اموال او برای تسویه حساب با وزارت نفت کافی نیست. صحبت‌های صریح وزیر نفت به روشنی حاکی از آن بود که زنجانی تا مدت‌ها بدهکار وزارت نفت خواهد بود و زور وزیر و یا وزارتخانه نفت به او نمی‌رسد.
تلاش برای حذف دلالان و نبود راهکار مشخص
نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره کرد، تلاش وزارت نفت برای فروش مستقيم نفت به خريداران و حرکت به سمت حذف دلالان نفتی است؛ این مساله ادعایی است که وزارت نفت بارها آن را اعلام کرده است. با این حال کمتر کسی به این مساله اشاره کرده است که چگونه چنین روندی صورت خواهد گرفت.
بنا بر تایید برخی کارشناسان، بخش خصوصی را باید کلیدواژه حل مشکلات این چنینی دانست. این در حالی است که سابقه ارتباط دولت با بخش خصوصی، خاطره چندان خوشایندی را نشان نمی‌دهد. چند سال پیش بود که مساله تشکیل کنسرسیوم صادرات 20درصدی نفت از سوی بخش خصوصی مطرح و تایید شد.
با این حال، تا امروز آن طور که باید بخش خصوصی در صادرات نفت دخیل نبوده است، کما اینکه هر بار که از این بخش سراغ صادرات نفت گرفته شود، به غیر از گله از دولت چیزی به دست نمی‌آید.
پیش از این حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرده بود که دولت همکاری درستی با این بخش ندارد و مساله ضمانت‌نامه‌هایی که از بخش خصوصی برای صادرات نفت خواسته می‌شود، مانع بزرگی برای فعالیت بخش خصوصی در این میان است.
در چنین شرایطی، دولت تنها گزینه رفع مانع تحریم خود را نیز از دست داده است. قهر دولت با بخش خصوصی که در حوزه نفت بیشتر از دیگر حوزه‌ها به چشم می‌خورد، خود عاملی برای ایجاد پدیده‌هایی نظیر بابک زنجانی است که به طور قطع برای اولین بار و آخرین بار در اقتصاد نخواهد بود.
مهم‌تر آنکه، دولت یازدهم نیز کماکان با مسئله تحریم‌ها و محدودیت روابط نفتی روبرو است و هنوز نتوانسته تیپ جدید قراردادهای نفتی خود را رونمایی کند تا بتواند از این طریق، راه تحریم را باز کند. به عبارتی، به نظر می رسد دولت هنوز نتوانسته شاهرگ های ظهور «بابک زنجانی»های جدید را بگیرد و ممکن است باز هم در سال‌های آینده از آستین تحریم «بابک زنجانی» هایی بیرون آیند.
منبع : اقتصاد نیوز
کد خبر:
87167
تاریخ انتشار: 8 دی 1393 - 11:37
در حالی که دولت اذعان کرده که نتوانسته بدهی خود را ازبابک زنجانی بازپس گیرد، به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده باید منتظر بروز پدیده‌هایی نظیر زنجانی بود.
اتاق نیوز -زمانی که صحبت از فساد نفتی می‌شود، اولین کلمه‌ای که به ذهن می‌رسد نام «بابک زنجانی» به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین دلالان نفتی است. زنجانی که حالا باید آن را کلید واژه جست‌وجو در مورد خبرهای فساد نفتی دانست، در حالی به چهره بین‌المللی تبدیل شده که کمتر کسی به ریشه‌های ایجاد چنین پدیده‌ای اشاره کرده است.
زنجانی در شرایطی توانست خود را به عنوان یک دلال نفتی مطرح کند که تحریم‌ها شرایط تنگ‌تری را برای ایران رقم زده بود. در چنین شرایطی، مبادلات نفتی ایران با بیشتر کشورها محدود شده بود. به همین علت بود که حضور دلالان نفتی برای فروش نفت ایران اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در این میان اما، اعتمادی که دولتی‌ها به زنجانی کرده بودند بیشتر از یک دلال نفتی بود و صد البته بهره بیشتری نیز برای ایران داشت. با این حال، زمانی عنوان «دلال» بودن زنجانی به «بدهکار» تبدیل شد که مبالغ دریافتی او از خرید و فروش نفت به ایران منتقل نشد و همین مساله عاملی برای رو شدن پرونده‌های پشت‌پرده این دلال نفتی شد.
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان در این رابطه عنوان می‌کنند، احتمال بروز پدیده‌های دیگری نظیر بابک زنجانی است، چرا که ماهیت و شرایط اقتصادی ایران به اذعان بسیاری از کارشناسان، فسادزاست.
در میان صحبت‌های بسیاری که در خصوص بدهی‌های بابک زنجانی می‌شود، وزیر نفت بارها از بدهی‌های عودت نشده این بدهکار نفتی صحبت کرده بود. زنگنه بارها اعلام کرده بود که هفت هزار میلیارد تومان پول نفت در اختیار بابک زنجانی است که تاکنون عودت داده نشده است.
در ابتدا مساله توقیف اموال این بدهکار نفتی به میان آمد اما چندی بعد وزیر نفت اعلام کرد که اموال او برای تسویه حساب با وزارت نفت کافی نیست. صحبت‌های صریح وزیر نفت به روشنی حاکی از آن بود که زنجانی تا مدت‌ها بدهکار وزارت نفت خواهد بود و زور وزیر و یا وزارتخانه نفت به او نمی‌رسد.
تلاش برای حذف دلالان و نبود راهکار مشخص
نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره کرد، تلاش وزارت نفت برای فروش مستقيم نفت به خريداران و حرکت به سمت حذف دلالان نفتی است؛ این مساله ادعایی است که وزارت نفت بارها آن را اعلام کرده است. با این حال کمتر کسی به این مساله اشاره کرده است که چگونه چنین روندی صورت خواهد گرفت.
بنا بر تایید برخی کارشناسان، بخش خصوصی را باید کلیدواژه حل مشکلات این چنینی دانست. این در حالی است که سابقه ارتباط دولت با بخش خصوصی، خاطره چندان خوشایندی را نشان نمی‌دهد. چند سال پیش بود که مساله تشکیل کنسرسیوم صادرات 20درصدی نفت از سوی بخش خصوصی مطرح و تایید شد.
با این حال، تا امروز آن طور که باید بخش خصوصی در صادرات نفت دخیل نبوده است، کما اینکه هر بار که از این بخش سراغ صادرات نفت گرفته شود، به غیر از گله از دولت چیزی به دست نمی‌آید.
پیش از این حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرده بود که دولت همکاری درستی با این بخش ندارد و مساله ضمانت‌نامه‌هایی که از بخش خصوصی برای صادرات نفت خواسته می‌شود، مانع بزرگی برای فعالیت بخش خصوصی در این میان است.
در چنین شرایطی، دولت تنها گزینه رفع مانع تحریم خود را نیز از دست داده است. قهر دولت با بخش خصوصی که در حوزه نفت بیشتر از دیگر حوزه‌ها به چشم می‌خورد، خود عاملی برای ایجاد پدیده‌هایی نظیر بابک زنجانی است که به طور قطع برای اولین بار و آخرین بار در اقتصاد نخواهد بود.
مهم‌تر آنکه، دولت یازدهم نیز کماکان با مسئله تحریم‌ها و محدودیت روابط نفتی روبرو است و هنوز نتوانسته تیپ جدید قراردادهای نفتی خود را رونمایی کند تا بتواند از این طریق، راه تحریم را باز کند. به عبارتی، به نظر می رسد دولت هنوز نتوانسته شاهرگ های ظهور «بابک زنجانی»های جدید را بگیرد و ممکن است باز هم در سال‌های آینده از آستین تحریم «بابک زنجانی» هایی بیرون آیند.
منبع : اقتصاد نیوز
کلید واژه ها :
